خبراء: تثبيت الفائدة الحل الأكثر أماناً لمواجهة التضخم وتقلبات السوق
في ظل الضغوط التضخمية المستمرة والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يشدد خبراء الاقتصاد على أن تثبيت سعر الفائدة في مصر يمثل الخيار الأكثر أماناً خلال المرحلة الحالية، ويأتي هذا التوجه في سياق ظروف اقتصادية دقيقة، تتمثل في استمرار ارتفاع التضخم، وتأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار الوقود، وتقلبات حركة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى مخاطر الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تبني نهج حذر في السياسة النقدية يمثل أولوية لضمان استقرار الاقتصاد، مع توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
يؤكد هاني جنينه الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب حالياً، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل التضخم مجدداً وخروج جزئي للاستثمارات الأجنبية يعكس حاجة السوق إلى سياسات نقدية متوازنة.
وأضاف الخبيرالاقتصادي أن البنك المركزي المصري قد يستأنف خفض الفائدة في ديسمبر المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، لا سيما من قطر، الأمر الذي يعزز من فرص استقرار الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة ويقلل الضغوط على الجنيه.
من جانبه، يرى محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة خلال الأسبوع الحالي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً للبنك المركزي.
وأشار إلى أن النهج الحذر في السياسة النقدية يهدف إلى التعامل مع التسارع الأخير في معدل التضخم خلال أكتوبر، إضافة إلى تقييم تأثير زيادة أسعار البنزين على الأسواق المحلية، والتي وصلت إلى 13% الشهر الماضي في ثاني تعديل للأسعار خلال العام، مع التزام الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل لضمان استقرار السوق.
وأوضح الخبراء أن معدل التضخم السنوي شهد تسارعاً لأول مرة منذ أربعة أشهر في أكتوبر ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%، مؤكدين أن سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، يبلغ نحو 8.5%، ما يعكس الضغوط الاقتصادية على المستهلكين ويبرز أهمية اتخاذ قرارات نقدية دقيقة لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.
وأشار الخبراء إلى أن تثبيت الفائدة يمثل أداة رئيسية لموازنة الاقتصاد، مع التركيز على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف والتضخم، مشددين على أن النهج الحذر يعزز قدرة البنك المركزي على مواجهة أي صدمات مستقبلية في الأسواق، ويضمن استقراراً نسبيّاً في تكاليف التمويل، بما يدعم النشاط التجاري والصناعي.
ويخلص الخبراء إلى أن استمرار سياسة نقدية حذرة ومدروسة خلال الأشهر المقبلة ستسهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، وتقليل الضغوط على الجنيه، كما ستدعم جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المصري، وسط بيئة مالية عالمية مضطربة تتطلب إدارة دقيقة للأدوات النقدية والمالية.
