الغرفة التجارية وبورسعيد تؤكد عدم تأثير إجراءات الرقابة الجمركية على الحركة التجارية
أصدرت الغرفة التجارية ومحافظة بورسعيد بياناً مشترك بشأن منشور مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات حوكمة الرقابة الجمركية بالمنطقة الحرة، أنه لا توجد إجراءات تنفيذية سيتم تطبيقها من شأنها التأثير على الحركة التجارية أو المستوردين وأصحاب الأنشطة القائمة.
وأوضح البيان أن أي إجراءات مستقبلية تتم في إطار الدراسة والتنظيم والحوار، بما يراعي الواقع العملي ويحافظ على استقرار النشاط التجاري في المدينة الحرة.
وأشار المنشور الصادر من مستشاري مجلس الوزراء إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، إلى مجموعة من البنود تتعلق بإحكام الرقابة الجمركية على واردات بورسعيد من الملابس المستعملة وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى إجراءات فنية خاصة بفحص الواردات.
وأكد البيان أن وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، سيعدان مذكرة بشأن حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية ومنع التهريب، على أن يتم رفعها لمحافظ بورسعيد لتطبيقها ضمن الاشتراطات المعتمدة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
وأشار البيان إلى أن مصلحة الجمارك ستنسق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة لبدء فحص جميع البضائع الواردة للمنطقة الحرة، وعدم السماح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات الفنية، مع تحصيل الضريبة الجمركية على جميع الواردات، وتنسيق رد المبالغ المستحقة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الخاصة من أبناء بورسعيد.
حوكمة الملابس المستعملة والالتزام بقرار وزير المالية
كما تم التأكيد على حوكمة الملابس المستعملة والالتزام بقرار وزير المالية بشأن تحديد كميات الاستعمال الشخصي فقط، ومنع دخول أي قطع غيار للسيارات غير مطابقة للمواصفات، وقصر دخول القطع المستوردة عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة للاستعمال فقط دون التداول خارجها.
وفيما يخص المنافذ، شدد البيان على تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الخمسة في محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومحافظة بورسعيد لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات.
وفي تصريحات لاحقة، أكد النائب البرلماني أحمد فرغلي أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات تجمع محافظ بورسعيد ونوابها ورئيس الغرفة التجارية مع الحكومة، للتوصل إلى صيغة تحفظ استقرار التجار وتحافظ على مكتسبات المدينة الحرة.
