«المركزي»: ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.4 تريليون جنيه مدفوعة بزيادة ودائع البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم نقود الاحتياطي (MO) – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – إلى 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 2.268 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بما يعكس زيادة قدرها نحو 172 مليار جنيه خلال شهر واحد.
 

ووفقًا لتقرير المركزي، سجّل النقد المتداول خارج الخزانة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.529 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، بما يشير إلى استمرار توسّع السيولة المتداولة بين الجمهور.

كما أوضح التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي شهدت قفزة ملحوظة، مسجّلة 889.424 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 739.158 مليار جنيه في سبتمبر، وهو ما شكّل العامل الأكبر في نمو القاعدة النقدية خلال الفترة.

وتُعد نقود الاحتياطي (MO) المؤشر الأساسي لقياس المطلوبات النقدية للبنك المركزي، وتشمل نوعين رئيسيين:العملة المتداولة خارج البنوك التجارية، احتياطيات البنوك التجارية المودعة لدى المركزي.

ويستخدم البنك المركزي القاعدة النقدية كأداة محورية لإدارة السيولة المحلية وضبط العرض النقدي، حيث إن أي تغيّر في حجم الاحتياطيات يؤثر مباشرة على قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي ينعكس على حركة الائتمان وسعر الفائدة في السوق.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحركات مستمرة للمركزي لإدارة مستويات السيولة، وموازنة الطلب على العملة المحلية، وتوجيه النظام المصرفي بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط