اجتماع «مصري – بريطاني» رفيع يبحث زيادة الصادرات الزراعية
عقد جهاز التمثيل التجاري المصري اجتماعًا موسعًا لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة، في إطار اتفاقية المشاركة بين الجانبين، وذلك لبحث تعزيز التعاون الزراعي والتجاري وزيادة صادرات الحاصلات المصرية إلى السوق البريطانية التي تشهد طلبًا متصاعدًا.
وترأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بمشاركة السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والوزير المفوض التجاري أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلي قطاع الاتفاقيات التجارية، والحجر الزراعي، وهيئة الخدمات البيطرية. بينما ترأس الوفد البريطاني روب لالي، رئيس إدارة أفريقيا والأمن الاقتصادي والعلاقات التجارية بوزارة التجارة البريطانية.
وبحسب، ناقش الجانبان سبل دعم التعاون الزراعي، ومعالجة الملفات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية المصرية التي يُقبل عليها المستهلك البريطاني بشكل متزايد. كما استعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتصدير، وملفات الجودة، وتسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق.
وكشف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات بريطانية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، عبر 2103 شركات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أوضح البيان أن صادرات الفاكهة المصرية إلى المملكة المتحدة سجلت 197 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، فيما بلغت صادرات الخضر نحو 114 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس فرصًا واسعة لمزيد من التوسع في هذا القطاع.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع وجود إمكانات كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، خصوصًا في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف 2025، والتي من المتوقع أن تشكل محطة مفصلية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال السنوات المقبلة.
