انفراجة تجارية بين القاهرة وبكين.. والقطاع العقاري أبرز المستفيدين
فتحت الصين أسواقها أمام المنتجات المصرية عبر دراسة إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية، في خطوة وصفها خبراء بأنها تطور اقتصادي كبير يعزز حركة التجارة بين البلدين ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل واحدة من أكبر الأسواق العالمية.
وقال شريف الدماطي، رئيس القطاع التجاري بشركة النخيل للتطوير العقاري، إن ما تدرسه الصين حاليًا يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية، خصوصًا مع دعم حكومي صيني واضح لتعميق اتفاقيات الشراكة التجارية مع القاهرة.
ويأتي ذلك تأكيدًا لما صرّح به السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، بأن بلاده تعمل على دراسة إعفاء الصادرات المصرية بالكامل من الرسوم الجمركية ضمن حزمة تعاون موسعة بين البلدين.
تأثيرات القرار تمتد إلى العقار المصري
وأكد الدماطي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أنه رغم أن الإعفاء الجمركي يخص الصادرات المصرية المتجهة للصين، فإن انعكاساته تمتد إلى الداخل، وبخاصة القطاع العقاري الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات الصينية في مراحل التشطيب، وعلى رأسها:
- مواد واجهات المباني والتشطيبات الخارجية
- الديكورات الداخلية وتجهيزات الـInterior Finishing
- الإضاءة، السيراميك، الألوميتال، والأرضيات
- الأثاث الخفيف والإكسسوارات
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه السوق العقارية المصرية لمرحلة تشطيبات ضخمة تشمل مشروعات العاصمة الإدارية، والساحل الشمالي، ومشروعات الإسكان المختلفة، ما يجعل أي استقرار في أسعار المنتجات الصينية عاملًا حاسمًا للمطورين خلال 2025–2027.
مكاسب مرتقبة للقطاع العقاري
وأكد أن قوة التبادل التجاري التي قد تنتج عن القرار ستفتح الباب أمام عدة فوائد غير مباشرة للقطاع العقاري، من بينها:
- استقرار أسعار مدخلات التشطيب نتيجة التسهيلات الصينية المحتملة للصادرات المتجهة إلى مصر.
- احتمالات نقل خطوط إنتاج صينية إلى الداخل المصري في مجالات مواد التشطيب، ما يخفض تكلفة البناء مستقبلًا.
- جذب استثمارات صناعية جديدة في مواد البناء والتجهيزات التي يعتمد عليها السوق العقاري.
- دعم مشروعات الإسكان والمدن الجديدة عبر تقليل مخاطر ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.