مصر تبدأ التحول الرقمي بسوق الإيجارات.. خبير: التسجيل بالفاتورة الإلكترونية يحكم السيطرة
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية وكفاءة التحصيل الضريبي، بدأت الحكومة تنفيذ خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات السكنية والتجارية، الذي يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً وتأثيراً، لكنه ظل لسنوات خارج نطاق الرقابة الرسمية، والقرار الجديد يلزم جميع ملاك العقارات المؤجرة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وفتح ملف ضريبي، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الإيجارات وقيمتها والتوزيع الجغرافي للوحدات المؤجرة، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية.
إحكام السيطرة على الإيجارات
أكد د. ياسر عاصم، الخبير العقاري والاستشاري الهندسي، أن الحكومة المصرية بدأت خطوة مهمة لإحكام الرقابة على سوق الإيجارات غير الرسمي، من خلال إلزام ملاك العقارات المؤجرة، سواء أفراد أو شركات، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وفتح ملف ضريبي.
وقال: "هذا القرار خطوة متوقعة ضمن خطة الدولة لزيادة الشفافية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، خاصة أن قطاع الإيجارات السكنية كان خارج المنظومة الضريبية رغم حجمه الكبير، وإدخاله رسميًا يسد فجوة كبيرة في تقدير الثروة العقارية وإيراداتها".
وأضاف ياسر: "ربط الفاتورة الإلكترونية بالملفات الضريبية سيوفر قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الوحدات المؤجرة وقيم الإيجارات والتوزيع الجغرافي للعقارات المدرة للدخل، كما يقلل النزاعات بين المالك والمستأجر ويضمن تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية ويحد من التلاعب".
التخطيط الاقتصادي
وأشار إلى أن هذا القرار سيحسن أدوات التخطيط الاقتصادي، قائلاً: "مع وضوح بيانات الإيجار، يمكن تحسين التخطيط العمراني والسكني وتقدير الطلب على المناطق المختلفة، كما سيمكن الدولة من وضع سياسات داعمة للإسكان المستدام والإيجار طويل الأجل".
وتابع: "سوق الإيجارات سيستفيد بشكل كبير من هذا القرار، إذ سيرتفع مستوى الاحترافية ويتحول تدريجيًا من التعاملات الورقية إلى المنظومة الرقمية، مما يشجع الشركات والصناديق العقارية على الاستثمار في سوق الإيجار، حيث تصبح القوانين واضحة والعوائد محسوبة والالتزامات الضريبية محددة، وهذه الخطوة أيضًا جزء من حل مشاكل التمويل عبر شركات التطوير والصناديق المؤسسية، كما يحدث في الأسواق العالمية".
وأكد ياسر أن وضوح الإيرادات سيمكن الدولة من تقديم حوافز مستقبلية، قائلاً: "يمكن إصدار حوافز للوحدات منخفضة الدخل، إعفاءات للمشروعات المستدامة أو الذكية، وتشجيع بناء وحدات للإيجار طويل الأجل، وكل ذلك يعزز الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري".
تحول تنظيمي
واختتم حديثه بالقول: "هذا القرار ليس مجرد خطوة ضريبية، بل هو تحول تنظيمي رقمي حقيقي سيعيد هيكلة سوق الإيجارات في مصر، ويزيد من موثوقيته، ويمهد الطريق لنمو الاستثمار العقاري المؤسسي، كما يعزز جودة البيانات التي تعتمد عليها الدولة والمطورون في التخطيط".