وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تعزز قدرات التصدير.. وخطة لفتح أسواق جديدة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها منصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، وشهد اللقاء حضوراً واسعًا لقيادات مؤسسات الاستثمار، وممثلي الصناديق السيادية، وكبار المصنعين والمصدرين، ورواد الأعمال، إلى جانب مسئولي البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيزتنافسية الصادرات المصرية وزيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الوصول بحجم الصادرات إلى 145 ملياردولار سنوياً أصبح هدفاً قابلاً للتحقيق في ظل سياسات نقدية مرنة تستهدف ضبط التضخم وتعزيز الاستقرار في أسعار الصرف، إلىجانب سياسات مالية تُخفف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في معالجة التحديات التي تواجه التجارة الخارجية، إذ انخفض عجز الميزان التجاري إلىنحو 30 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، ما يعكس فاعلية السياسات التجارية في دعم الإنتاج المحلي وزيادةالصادرات.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت في تحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يومحالياً، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل فقط خلال المرحلة المقبلة. كما تراجعت القيود الزمنية والإجرائية على التجارة والاستثمار بنسبة65%، مع خطة لخفضها إلى 90% بنهاية العام أو مطلع العام القادم.
وأوضح أن العمل جارٍ لإطلاق منصة رقمية موحدة تجمع المستثمرين بكافة الجهات المعنية، وتُبسّط إجراءات الاستثمار، وتفعّل منظومةالإفراج الجمركي المُسبق عقب إقرارها من البرلمان.
وشدد وزير الاستثمار على أن تطوير منظومة التجارة هو المدخل الرئيسي لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التصدير. وأشار إلىأن الحكومة تعمل على توجيه برنامج رد الأعباء نحو القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات الأعلى قيمة مضافة، فضلاً عن دعم صادرات الخدماتبنفس القدر الذي تحظى به الصادرات السلعية.
كما أكد اهتمام الدولة بدعم الصناعات الخضراء وتشجيع الالتزام بمعايير البيئة والحوكمة، باعتبارها أحد متطلبات النفاذ للأسواق العالمية،خاصة الأسواق الأوروبية.
وفي سياق خطط فتح أسواق جديدة، كشف الخطيب عن وضع خطة متكاملة للتوسع التجاري داخل القارة الأفريقية، تشمل تحديد 6 نقاطارتكاز لوجستية لتسهيل حركة التجارة المصرية، وتهيئة خطوط ربط بري وملاحي مع هذه النقاط، بما يعزز النفاذ المباشر للمنتجات المصريةإلى الأسواق الأفريقية دون وسطاء.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاتفاقيات التجارية وتيسير دخول المنتجات المصرية لأسواق جديدة، مشدداًعلى أن التوسع في الصادرات يمثل أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الناشئة تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاعي الصناعةوالتصدير، نظراً لقدرتها على الابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية. وأوضح أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز مهمةللقطاعات التصديرية، مؤكداً ضرورة تفعيل هذه الحوافز لتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.
وتضمّنت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استعرض خلالها الوزير مطالب رجال الأعمال والمصدرين والمصنعين، إلى جانب مقترحات ممثليالشركات والمؤسسات المصرفية.
وحرص الخطيب على الرد على جميع الاستفسارات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات جديدةتدعم قطاع التصدير وتذلل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.
