هبوط أسعار الحديد بنسبة 10% يربك السوق ويضغط على كبار المنتجين
يشهد سوق الحديد في مصر واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة، بعد دخول كبار المنتجين في موجة تخفيضات حادة تجاوزت 10% دفعة واحدة، في محاولة لإنعاش حركة المبيعات المتجمدة وسط ركود الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهذه التخفيضات، رغم أنها فرصة للمستهلكين، تعكس ضغوطًا مالية ثقيلة على المصانع، خاصة مصانع الدرفلة التي باتت مهددة بالتوقف.
البداية جاءت مع مجموعة حديد عز التي قدمت خصمًا فعليًا بلغ نحو 4 آلاف جنيه للطن لكبار التجار، ليهبط السعر إلى 34.2 ألف جنيه بدلًا من 38.2 ألفًا، رغم تثبيت الأسعار رسميًا حتى نهاية نوفمبر، ويعود هذا التحرك إلى مبادرات غير معلنة من شركات منافسة، دفعت "عز" إلى حماية حصتها السوقية بتخفيضات مباشرة.
وتزامن ذلك مع خفض السويس للصلب أسعارها بنحو 1300 جنيه للطن، وهبوط أسعار "حديد المصريين" و"الجارحي" بنسب تقارب 10%.
ووفق مصادر بالقطاع، تستعد "الجارحي" لخفض إضافي جديد قد يصل بسعر الطن إلى 33.5 ألف جنيه.
وكشف أحد مسئولي مصانع الدرفلة، أن تكلفة إنتاج الطن تتجاوز 32 ألف جنيه، ما يجعل البيع بعد التخفيضات الحالية غير مجدٍ ويهدد بخروج بعضها من السوق مؤقتًا، موضحًا أن تراجع نشاط المقاولات والمشروعات القومية بنسبة تصل إلى 70% مزيدًا من الضغط على الطلب.
ورغم هذا الركود، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إنتاج الحديد بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وصعود الصادرات 25%، ما يزيد فائض المعروض داخليًا، وبينما يعزو البعض التخفيضات إلى تحرير المخزون وتنشيط المبيعات، يؤكد المصنعون أن ارتفاع تكلفة البيليت بعد الرسوم الوقائية يمثل عبئًا إضافيًا يزيد خسائرهم.
من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موجة الخصومات التي أعلنت عنها شركات الحديد خلال الأيام الماضية ليست سوى محاولة ضرورية لإنقاذ السوق من حالة الجمود التي تسيطر عليها منذ فترة.
وأوضح أن الشركات اضطرت للتحرك تحت ضغط ضعف الطلب وتراجع حركة البناء، مشيرًا إلى أن بعض المنتجين بدأوا فعليًا في تقديم خصومات غير معلنة منذ أسابيع، وهو ما دفع باقي المصانع إلى الدخول في سباق تخفيضات للحفاظ على قدرتها التنافسية داخل السوق.
وأشار الزيني إلى أن الشركات تعاني تراكم المخزون وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجعل تحريك المبيعات ضرورة ملحّة وليس خيارًا، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار قد يُحفّز جزءًا من الطلب المؤجل، لكنه لن يعالج جذور الأزمة طالما استمر ركود قطاع المقاولات وتباطؤ المشروعات الكبرى.
وتوقع الزيني استمرار العمل بالأسعار المخفضة لفترة أطول من نهاية نوفمبر، مرجّحًا أن تمتد هذه السياسة حتى مطلع العام الجديد على الأقل، في ظل غياب مؤشرات على تعافٍ قريب للطلب المحلي.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى استقرار في أسعار الصرف، وعودة النشاط الإنشائي، حتى تستعيد صناعة الحديد توازنها وتخرج من حالة الارتباك الحالية.
