من مرسوم ملكي لبنك وطني عملاق.. حكاية الزراعة المصرية عبر 95 عاماً
يُعدّ البنك الزراعي المصري أحد أهم المشروعات العريقة التي تأسست في الثلاثينيات،و في مثل هذا اليوم، 18 نوفمبر 1930، صدر المرسوم الملكي رقم 50 الذي وضع اللبنة الأولى لإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري، ليكون ذراع الدولة في تمويل الفلاحين وحماية الزراعة وقت واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرّ بها العالم. وبعد عام واحد فقط، اكتمل تأسيس البنك ليبدأ دوره الحقيقي في إتاحة القروض للمزارعين، ويمنحهم بديلاً آمنًا عن المرابين والبنوك الأجنبية التي كانت تثقل كاهل الفلاح بالديون.
ونجد مع مرور السنوات، ظل البنك قريبًا من الأرض ومن الناس. وعندما صدر القانون رقم 117 لسنة 1976، تغيّر اسمه إلى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي"، لتبدأ مرحلة جديدة توسع فيها البنك في دعم الفلاحين وتمويل مختلف المحاصيل والأنشطة الزراعية، إلى جانب تقديم خدمات مصرفية وتمويلية للمشروعات الصغيرة وقروض الغاز الطبيعي ، خاصة داخل القرى.
وفي عام 2016، جاء القانون رقم 84 ليعيد صياغة دور البنك مرة أخرى تحت اسم "البنك الزراعي المصري" ككيان عام مملوك بالكامل للدولة، بشخصية اعتبارية مستقلة ومقر رئيسي في القاهرة. ووفقًا لهذا القانون، آلت إليه جميع حقوق البنك السابق بكل التزاماته، ليواصل العمل ضمن منظومة البنك المركزي وفق القواعد المصرفية المعمول بها.
اليوم يُعد البنك الزراعي المصري واحدًا من أهم مؤسسات التنمية الزراعية في المنطقة العربية، إذ يمتلك شبكة ضخمة تضم أكثر من 1210 فروع وبنوك قرية تغطي كل محافظات مصر. كما يمتلك مساحات تخزينية تتجاوز أربعة ملايين متر مربع، منها مليونا متر مخصصة لاستلام القمح المحلي، إلى جانب 392 شونة منتشرة في أنحاء الجمهورية.
ورغم تعدد التحديات وتغير الظروف، حافظ البنك على دوره كمؤسسة داعمة للقطاع الزراعي، يعمل على تطوير خدماته وتوسيع نشاطه ليواكب احتياجات الريف والحضر، ويسهم في تنفيذ السياسة الزراعية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي. كما يلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية، مع إدارة تعمل من خلال شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في المدن والقرى.
هكذا، تحولت فكرة بدأت بمرسوم ملكي قبل نحو قرن إلى مؤسسة كبرى تحمل على عاتقها دعم الفلاح المصري، وتواصل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني عبر جيل بعد جيل.
