ليلة الحسم.. مصر تنتظر كلمة البنك المركزي غداً حول سعر الفائدة

يترقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون داخل السوق المصرية واحدًا من أكثر اجتماعات البنك المركزي حساسية هذا العام، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها السابع يوم الخميس 20 نوفمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل ظروف مالية متقلبة وتوقعات متباينة حول الاتجاه المرتقب للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

قرار حاسم

ويكتسب الاجتماع أهميته من كونه يأتي بعد سلسلة من قرارات الخفض خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في أكتوبر الماضي حين قررت اللجنة خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% و22% و21.5% على الترتيب. وتقول الأوساط الاقتصادية إن تأثير موجة التخفيضات السابقة—التي تجاوزت 625 نقطة أساس منذ بداية العام—ما يزال قيد التقييم، ما يجعل قرار هذا الأسبوع مفصليًا.

توقعات متباينة

ورغم تباين الرؤى، تميل غالبية التقديرات إلى أن السيناريو الأرجح هو تثبيت سعر الفائدة أو إجراء خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، ويستند هذا التوقع إلى الارتفاع الأخير في معدلات التضخم السنوي، والذي يفرض—وفق الخبراء—مزيدًا من الحذر قبل الإقدام على خفض واسع قد يضغط على الأسعار.

في السياق ذاته، أشارت بيانات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى توقعات بانخفاض سعر الفائدة إلى نحو 21% بنهاية 2025، على أن تواصل التراجع خلال العام المقبل لتقترب من 11.25%، مدعومة بآفاق نمو اقتصادي تتراوح بين 4.3% و5% سنويًا خلال الفترة من 2027 إلى 2034، وهو ما يعزز الرؤية المتفائلة حول قدرة السوق المصرية على استيعاب مزيد من التيسير النقدي مستقبلاً.

أجندة الاجتماعات

وكان البنك المركزي قد عقد ستة اجتماعات منذ بداية العام ضمن الجدول الرسمي للجنة السياسة النقدية، على أن يُعقد الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ثم الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي سيرسم ملامح السياسة النقدية للعام الجديد.

حالة ترقب

وبينما ينتظر السوق القرار المرتقب، تتجه الأنظار إلى المؤشرات الأساسية وعلى رأسها معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحجم السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي. ويؤكد محللون أن أي خطوة جديدة نحو الخفض—even لو كانت محدودة—ستدعم خفض تكلفة الاقتراض على الشركات، وتنعش حركة الاستثمار، لكنها في المقابل تتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم تجدد الضغوط التضخمية.

ساعات فاصلة

ومع اقتراب لحظة الحسم، يبقى اجتماع الخميس محطة شديدة الأهمية في مسار السياسة النقدية للعام 2025، وسط ترقب محلي واسع لقرار قد يحمل تحولًا جديدًا في اتجاه الفائدة بمصر، سواء نحو التثبيت دفاعًا عن استقرار الأسعار.. أو خفض جديد يعزز سيولة السوق ويدعم النمو.