مصر نحو «التحوّل النووي».. توقيع أمر شراء الوقود لمفاعل الضبعة واتفاقية تعاون شاملة

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، إلى جانب توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم الروسية، في خطوة تُعد من أهم مراحل المشروع النووي المصري منذ انطلاقه. ويعكس هذا التحرك انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً على مستوى التنفيذ والإمداد الفني.

 

حضور رفيع

أقيمت الفعالية بموقع محطة الضبعة النووية بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، و"أليكسي ليخاتشوف" المدير العام لـ"روساتوم"، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والروسي، بما يجسد عمق الشراكة بين البلدين في واحد من أضخم مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط.

 

تزامن تاريخي

جاء التوقيع بالتوازي مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل الرئيسي للوحدة الأولى من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث+، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول محورية في مراحل إنشاء المفاعل، وتؤكد جاهزية المشروع للانتقال لمرحلة أكثر تقدماً.

 

توريد الوقود النووي

وشهدت الفعالية توقيع أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة الأولى، وهو إجراء أساسي في مسار أي مشروع نووي، ويُعد دليلاً على تقدم الأعمال الفنية وفق أعلى معايير السلامة والأمان النووي العالمية، ويؤكد أن المشروع يسير وفق الجدول التنفيذي المخطط له.

 

برنامج تعاون شامل

كما تم توقيع اتفاقية برنامج التعاون الشامل بين مصر وروسيا، والتي تشمل مجالات ذات طابع استراتيجي؛ أبرزها التعاون النووي، وإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية، إلى جانب تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة القطاع النووي، وكذلك التعاون في مجالات الاتصالات والتطبيقات التقنية المتقدمة.

 

دعم للتنمية المستدامة

ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية لقطاع الطاقة المصري، حيث يسهم في دعم أمن الطاقة، وتقليل الانبعاثات، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

 

جذور التعاون

ويأتي هذا التطور امتداداً لمسار التعاون المصري–الروسي الممتد منذ توقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، وفتحت الباب أمام منظومة واسعة من التطبيقات النووية السلمية.

تم نسخ الرابط