«الوزراء»: تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة لمدّ فترة التنمية وضخ استثمارات جديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي، وأوشينير زعفرانة ال تي دي، وصحاري للزيت والغاز، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 والخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
ويهدف التعديل الجديد إلى مد فترة التنمية داخل المنطقة البترولية بما يسمح بضخ استثمارات إضافية من قبل الشركاء، الأمر الذي يعزز فرص زيادة معدلات الإنتاج ورفع الاحتياطيات القابلة للاستخراج خلال السنوات المقبلة، في ظل مساعي الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة تشغيل الحقول القائمة.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الحكومة نحو تحفيز الشركات العالمية والشركات الوطنية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط المصري، من خلال توفير مرونة أكبر في الاتفاقيات وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الفعلي للحقول، خاصة في المناطق البحرية ذات الطبيعة الفنية المعقدة مثل خليج السويس.
ويُتوقع أن يسهم مد فترة التنمية في استغلال المزيد من الطبقات الحاملة للخام، ورفع إنتاجية الآبار العاملة، إلى جانب دعم أعمال الحفر التطويري، بما يعزز من موارد الحقل ويطيل عمره التشغيلي، في وقت تسعى فيه مصر لزيادة قدراتها الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق المحلي من الوقود والطاقة.
