ارتفاع الناتج المحلي إلى 5.2%.. ما تأثيره على قرار الفائدة؟
أظهرت تقديرات البنك المركزي المصري ارتفاعاً طفيفاً في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، ويعكس هذا التحسن الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، التي سجلت نمواً ملحوظاً خلال الفترة، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي العام.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي يقترب تدريجياً من طاقته القصوى، مع توقع بلوغه هذا المستوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وفي الوقت ذاته، سجل سوق العمل بعض التذبذب، حيث بلغ معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث، مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، وهو ما يعكس تحديات محددة في امتصاص القوة العاملة رغم تحسن النشاط الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 تثبيت أسعار الفائدة، حيث ثبت سعر الإيداع عند 21.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00% وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار حرص البنك المركزي على موازنة النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار والتضخم، مع مراعاة تأثير تحركات الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية المحلية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تثبيت الفائدة في ظل هذا النمو المعتدل يعكس نهجاً حذراً من المركزي للحفاظ على استقرار السوق المالي، ودعم قدرة الاقتصاد على مواصلة مسار النمو دون الضغط على معدلات التضخم. كما يتيح القرار للبنوك القدرة على إدارة السيولة بشكل متوازن، مع تعزيز جاذبية أدوات الإيداع والاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويستمر البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، لضمان استجابة السياسة النقدية لأي متغيرات محتملة، بما يعكس التزام مصر بالسياسة النقدية المرنة التي تدعم النمو المستدام وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
