الجنسية المصرية للأجانب متاحة مقابل الاستثمار بشرط الالتزام بالشروط الرسمية
أعلن إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، أن الحصول على الجنسية للأجانب يتم حصريًا من خلال مسارات استثمارية معتمدة، ولا يتم مقابل سداد مبالغ مالية مباشرة كما يشاع.
وأوضح بسيوني أن برامج الجنسية تُعد أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تُمنح الجنسية كحافز للمستثمرين الذين يضخون استثمارات حقيقية داخل مصر، وفق شروط وضوابط محددة تضعها الدولة وتخضع للرقابة الكاملة.
ونفى وجود أي صلة بين برامج الجنسية ومنحها للاجئين، مؤكدًا أن الجنسية لا تُمنح على أساس اللجوء أو الإقامة، وأنه لم يحصل أي لاجئ على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن منظومة الجنسية مقابل الاستثمار تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس على نمو النشاط الصناعي، حيث شهدت الفترة الأخيرة إنشاء نحو 350 مصنعًا جديدًا في مختلف القطاعات.
وبين أن مسارات التقدم للحصول على الجنسية تشمل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو ضخ استثمارات بقيمة 350 ألف دولار تُسترد لاحقًا في أنشطة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى سداد 100 ألف دولار تُورَّد لخزينة الدولة.
وشدد بسيوني على أن جميع الطلبات تخضع لفحص أمني دقيق من الجهات المختصة قبل إصدار القرار النهائي، مؤكدًا أن الاستثمار الجاد يظل الركيزة الأساسية لمنح الجنسية للأجانب.
