ارتفاع التضخم إلى 12.5%.. هل دفع المركزي لتثبيت الفائدة؟
أظهرت البيانات الأخيرة للبنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر من العام نفسه، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الأسعار، لا سيما من قطاع الخدمات والسلع غير الغذائية، والتي ساهمت في الحد من تأثير تباطؤ التضخم الغذائي.
وعلى الصعيد الشهري، جاءت تطورات التضخم مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة، حيث أثرت الزيادات في أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية بشكل واضح على المعدل العام، مما يجعل من الضروري استمرار انخفاض التضخم الشهري بشكل أكبر للوصول إلى المستهدفات التي يحددها البنك المركزي المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 تثبيت أسعار الفائدة، حيث ثبت سعر الإيداع عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار حرص البنك المركزي على موازنة مسار التضخم مع استقرار النمو الاقتصادي، مع الاستجابة للتحديات المحلية والعالمية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تثبيت الفائدة في ظل هذه المؤشرات يعكس نهجاً حذراً من المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط التضخمية دون التأثير على النشاط الاقتصادي، كما يتيح القرار للبنوك القدرة على إدارة السيولة بشكل متوازن، مع تعزيز جاذبية أدوات الإيداع والاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويستمر البنك المركزي في متابعة تطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية عن كثب، لضمان استجابة السياسة النقدية لأي متغيرات محتملة، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم المستهدفة.