«موديز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني.. واقتصاد ثالث أكبر دول اليورو «يستعيد الثقة»
في خطوة تعكس تحسّن المزاج الدولي تجاه الاقتصاد الإيطالي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإيطاليا من Baa3 إلى Baa2، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في إشارة إلى انتقال البلاد من مرحلة القلق المالي إلى نطاق الثقة المدروسة.
وتستند الوكالة في قرارها إلى ما وصفته بـ«سجل ثابت من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات»، وهو ما دعم قدرة الحكومة علىتنفيذ خططها الاقتصادية دون اضطرابات.
وأكدت موديز أن حالة الاستقرار الحالية تعزز فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات التي أُقرت ضمن الخطة الوطنية للتعافيوالمرونة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب أمام استمرار الإجراءات الداعمة للنمو وضبط المالية العامة ما بعد الموعد النهائي للخطة فيأغسطس من العام المقبل.
كما توقعت الوكالة انخفاض عبء الدين الحكومي الإيطالي تدريجيًا بدءًا من عام 2027، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة تُعد من الأعلىداخل منطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع العام وبيئة الأعمال ستسهم في تحسين آفاق النمو المستقبلي، إلا أنالطريق نحو خفض الدين ليس خاليًا من المخاطر، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتوترات الأسواق العالمية.
وبعد الإعلان، سارع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إلى الترحيب بالقرار، واصفًا إياه بأنه «تأكيد إضافي علىتجدد الثقة بهذه الحكومة وبالتالي بإيطاليا».
ويعزّز قرار موديز سلسلة من التقييمات الإيجابية السابقة، بعدما رفعت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف إيطاليا في وقت سابق منالعام، في ما يشبه شهادة دولية على سلامة المسار الاقتصادي الذي تتبعه حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
