100 قطعة أرض صناعية جديدة.. مصر تسرّع الاستثمار بمساحة 185 ألف متر مربع
أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة بعد إغلاق باب التقديم يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 209 طلبًا استثماريًا على الأراضي المطروحة، وأسفرت النتائج عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع، شملت القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء بمناسبةذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ضمن السياسة الصناعية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لضمان استدامة توفير الأراضي للمستثمرين الجادينوتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوطين سلاسل الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز صناعيإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن التخصيص تم وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، تضمنت اعتماد قطعة أساسية وأخرى احتياطية لكلمستثمر، مع إمكانية اقتراح سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة عند تساوي النقاط بين المتقدمين، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول علىالأراضي المناسبة لمشروعاتهم.
كما تضمن الطرح حزمة من التيسيرات للمستثمرين تشمل الطرح بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وخفضمبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.
وأضاف الوزير أن المتقدمين يمكنهم متابعة نتائج الطرح عبر موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على madein.eg، وسيتم إخطارهمأيضًا برسائل نصية قصيرة وبالبريد الإلكتروني بنتيجة التخصيص.
كما أكدت الوزارة على منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح وفق نتائج المفاضلة، في الطرحالقادم، شريطة تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطروحات الدورية تأتي ضمن جهود تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج محليًا، بمايضمن توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر علىجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.