الاستثمار الأجنبي في الخليج يقفز إلى 523 مليار دولار
شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا مطردًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 523.4 مليار دولار أمريكي (من دون احتساب الاستثمارات البينية)، في مؤشر واضح على تزايد الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية وجاذبية أسواقها.
وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي من سلطنة عُمان، شكلت التدفقات الواردة إلى دول المجلس نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023، فيما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في 2015 إلى 130.3 مليار دولار في 2023، بما يعادل 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وهو ما يعكس عمق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وفي جانب التجارة، سجلت التجارة السلعية الخارجية لدول الخليج نموًا طفيفًا خلال عام 2024 بنسبة 1.1%، رغم تراجع متوسط أسعار النفط من 82.5 دولارًا للبرميل عام 2023 إلى 80.5 دولار في 2024. وقد حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، في تأكيد على نجاح جهود تنويع القاعدة التصديرية، كما استمر نشاط إعادة التصدير في التوسع مدعومًا بالمراكز اللوجستية المتقدمة في دول المجلس.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغت الإيرادات الخليجية نحو 670.2 مليار دولار في عام 2024 بزيادة سنوية قدرها 2%، فيما سجل الإنفاق العام 659.3 مليار دولار، بما يعكس التزام الحكومات الخليجية بضبط المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الدول، مدفوعة بتطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إضافة إلى التطور الملحوظ في التحول الرقمي للعمليات المالية الحكومية.
وفي سياق موازٍ، سجلت أسواق المال الخليجية أداءً إيجابيًا خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار، رغم حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة تشديد السياسات النقدية الأمريكية. وجاء الأداء القوي بدعم من تحسن أرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية في قطاعات متنوعة داخل المنطقة.