البورصة تمنح بنك ستاندرد تشارترد حق التداول في الأوراق المالية الحكومية
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على السماح لبنك ستاندرد تشارترد بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، من غير المتعاملين الرئيسيين، بعد استيفاء البنك لكافة متطلبات قواعد العضوية المعتمدة في البورصة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البورصة لتعزيز سيولة السوق الثانوية وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في تداول السندات والأوراق المالية الحكومية.
وتتيح الموافقة لبنك ستاندرد تشارترد المشاركة في التداول على السندات والأدوات المالية الحكومية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والكفاءة في السوق، ويعزز من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في مصر. ويأتي القرار بعد استيفاء البنك لجميع المعايير والإجراءات القانونية والرقابية التي حددتها البورصة لضمان التزام جميع الأعضاء بالقواعد المالية والتنظيمية، بما يضمن استقرار السوق وفاعلية التداول.
ويعد سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر من أهم الأسواق الاستثمارية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية احتياجاتها التمويلية، وتوفر فرصًا كبيرة للمصارف والمستثمرين على حد سواء. ومن خلال السماح للبنك بالتداول في السوق الثانوية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مزيد من الأدوات المالية الحكومية مثل سندات الخزانة وأذون الخزانة قصيرة وطويلة الأجل، ما يسهم في زيادة السيولة وتحقيق عوائد تنافسية للمتعاملين.
كما يعكس قرار البورصة حرصها على توسيع قاعدة الأعضاء المؤهلين للتداول في السوق الثانوية، بما يدعم الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، ويعزز دور القطاع المصرفي الدولي في تنمية السوق المالية المصرية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر جهودًا لتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة التداول، وتطوير آليات السوق الثانوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويتوقع أن يسهم انضمام بنك ستاندرد تشارترد في رفع معدلات التداول اليومي على الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، ما يدعم أهداف الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى السوق المالي المصري.
