رابطة التجار: الإفراج عن 8 آلاف سيارة لذوي الهمم و3 آلاف محتجزة

تشهد أزمة سيارات ذوي الهمم انفراجاً تدريجياً داخل الموانئ المصرية، بعد أشهر من التكدس والإجراءات المعقدة، حيث تمكنت الجهات الحكومية من الإفراج عن نحو 8 آلاف سيارة منذ يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، من أصل 11 ألف مركبة كانت محتجزة داخل الموانئ منذ العام الماضي، نتيجة تراكمات إدارية وخلافات تتعلق بسوء استغلال منظومة الإعفاء الجمركي، بحسب وكالة بلومبرج.

بدايات الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2024 حين تقدّم أحد الأشخاص من ذوي الهمم بشكوى رسمية تتعلق ببيع «جوابات المعاقين» إلى غير المستحقين، وهو ما دفع وزارة المالية إلى فتح تحقيق موسع كشف عن وجود ما يقارب 400 مخالفة في ملف سيارات ذوي الهمم. 

وعلى إثر ذلك، أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج بالكامل لحين إعادة ضبط المنظومة والتأكد من وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين، الأمر الذي تسبب في تكدس أكثر من 11 ألف سيارة داخل الموانئ لشهور طويلة، وتراكم رسوم أرضيات مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها.

وفي هذا السياق، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن «الموانئ أفرجت حتى الآن عن 8 آلاف سيارة من سيارات ذوي الهمم، وما تزال نحو 3 آلاف سيارة قيد المراجعة». 

وأوضح أن جزءاً من الأزمة العام الماضي كان مرتبطاً أيضاً بأزمة الدولار التي عطلت الاستيراد على مستوى السوق ككل، سواء للسيارات التجارية أو سيارات ذوي الهمم.

قرارات حكومية لإعادة التنظيم

وفي يونيو 2024، شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة مختصة لوضع إطار جديد لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، تضمنت شروطاً أكثر صرامة، من بينها:

ألا تتجاوز السعة اللترية للمحرك 1200 سي سي.

ألا يزيد عمر السيارة عند الاستيراد على ثلاث سنوات.

عدم الجمع بين السيارة المجهزة ومعاش «تكافل وكرامة».

تحصيل غرامات الأرضيات على السيارات التي تجاوزت المدة القانونية داخل الموانئ.

وتأتي هذه الشروط بهدف منع المتاجرة بالسيارات المجهزة وضمان استفادة الأشخاص المخولين قانونياً فقط.

مراجعات دقيقة وحصر شامل

وتواصل وزارة التضامن مراجعة البيانات الخاصة بالثلاثة آلاف سيارة المتبقية داخل الموانئ، للتأكد من تطابق المستندات ومنع وصول السيارات إلى غير المستحقين.

 كما أجرت لجنة حكومية حصرًا ميدانياً للسيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، للتحقق من استخدامها من قبل أصحاب الإعفاء أنفسهم.

موقف رسوم الأرضيات

ورغم التقدم المحرز، تبقى رسوم الأرضيات من أبرز الملفات العالقة، إذ يشير عدد من المتضررين إلى أن الغرامات تجاوزت الحد المعقول وتخطت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي. 

وما تزال مناقشات تجري بين المستفيدين والجهات المعنية للوصول إلى آلية تخفيف أو إعادة تسوية تلك الرسوم.

مطالبات جديدة

وطالب أسامة أبوالمجد بمراجعة شرط عدم حصول المستفيد على معاش «تكافل وكرامة»، مؤكداً ضرورة إعادة النظر فيه، وعدم تطبيق أي خصومات أو عقوبات بأثر رجعي على من حصلوا على سياراتهم سابقاً بصورة قانونية.