مباحثات «مصرية - ألمانية» في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر
بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء مناقشة فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والفندقية والتطوير العقاري والمقاولات. وأوضح أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا استثمارية واعدة للشركات الألمانية، خاصة في ظل توجه الحكومة لتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة لدعم خطط التطوير.
وأكد شيمي حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني، مشيرًا إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة. وشدد على أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتحول الأخضر تمثل عنصرًا مهمًا في جهود الوزارة لتحديث وتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة تنافسيتها.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من المجالات المهمة، من بينها المشروعات الخضراء، وصناعة الأدوية، وقطاع السيارات، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة مع شركات ألمانية تعمل بالفعل في مجال الفنادق والأسمدة والطاقة والألومنيوم. ويهدف هذا التعاون إلى خلق مشروعات جديدة قادرة على دعم الاقتصاد الصناعي المصري، وتعزيز قدرات الشركات التابعة للوزارة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أعرب السفير يورجن شولتس عن تطلع ألمانيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات مع مصر، مؤكدًا تقدير بلاده للفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصرية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار استراتيجية الوزارة لفتح آفاق تعاون دولي أوسع، والعمل على استقطاب شركاء عالميين قادرين على دعم خطط التطوير وتعزيز الصناعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
