الدبلوماسية الاقتصادية في أوجها.. مصر وأذربيجان تدفعان شراكتهما إلى «النطاق المتقدم»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسّعة مع السيد رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية في أذربيجان، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي بدأت أعمالها اليوم الاثنين في القاهرة برئاسة وزيري البلدين.
ورحبت الوزيرة بنظيرها الأذري والوفد المرافق، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع القاهرة وباكو، والحرص المشترك على الارتقاء بها نحو مستويات أوسع من التعاون، من خلال بحث الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز الأطر الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
وأشارت المشاط إلى قوة الروابط التاريخية بين مصر وأذربيجان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، موضحة أن السنوات الماضية شهدت توسعًا في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم، وهو ما أرسى قاعدة قوية للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الجانبين.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية–الأذرية تشهد زخمًا واضحًا يعزز توجّه القيادتين نحو توسيع قاعدة التعاون، خاصة مع زيادة وتيرة الزيارات الرسمية وتطابق الرؤى في العديد من الملفات التنموية.
وتطرقت المشاط إلى نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي أجراها فخامة الرئيس إلهام علييف إلى القاهرة في يونيو 2024، والتي أثمرت عن توقيع سبع وثائق تعاون مهمة في مجالات الاقتصاد، والتحول الرقمي، والكهرباء، والبترول والغاز، والشباب والرياضة، والترويج للاستثمار، إلى جانب التوافق على مشروعات مشتركة جديدة تشمل النقل، والصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. كما شهدت الزيارة اتفاقًا على تعزيز التعاون في الهيدروجين الأخضر والأمونيا ونقل الخبرات المصرية في تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.
وشددت وزيرة التخطيط على اهتمام مصر بالتوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية، وفي الوقت ذاته يتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها السوق المصري والمناخ الاستثماري الجاذب.
وتأتي جلسة المباحثات ضمن جهود تعزيز التعاون بين القاهرة وباكو، وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة، بما يرسّخ شراكة اقتصادية متكاملة تخدم مصالح البلدين.
