حملة السويس.. وزير العمل يقتحم المصانع ويكشف مخالفات صادمة تطال مئات العمال
في إطار تحركات واسعة تقودها وزارة العمل لفرض أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نفّذ وزير العمل، محمد جبران،جولة ميدانية مفاجئة داخل عدد من المناطق الصناعية بمحافظة السويس، في مشهد عكس عودة الدولة لفرض الانضباط الكامل داخل بيئةالعمل، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والالتزام التشريعي في كافة المنشآت.
الجولة التي شملت التفتيش على 23 منشأة
صناعية حملت ما يشبه «كشف حساب» فوري، إذ أظهرت أعمال التفتيش وجود مخالفاتجسيمة داخل بعض المصانع، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة في لحظتها.
صدمة في المصانع.. محاضر للحد الأدنى للأجور وإنذارات لعقود العمل
وأسفرت عمليات التفتيش عن تحرير محاضر ضد 19 مصنعًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في مخالفة واضحة وصريحةللقانون الجديد. كما وجهت الوزارة 21 إنذارًا قانونيًا لمصانع أخرى تبين مخالفتها الضوابط المتعلقة بصحة وسلامة عقود العمل، وهو مااعتبرته الوزارة إخلالًا بحقوق العمال وتهديدًا لاستقرار بيئة العمل.
ضبط 441 عاملًا أجنبيًا دون تصاريح… أكبر حصيلة في جولة واحدة
واحدة من أبرز المفاجآت كانت ضبط 441 عاملًا أجنبيًا يعملون دون أي تصاريح قانونية، وهو رقم كبير يعكس حجم الفجوة بين التشريعاتوتطبيقها داخل بعض المنشآت الصناعية. وقد اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المخالفات، مؤكدّة أن التعامل مع العمالةالأجنبية يخضع لضوابط صارمة لا يمكن تجاوزها.
مخالفات تتعلق بذوي الهمم.. وإنذارات جديدة لأصحاب المصانع
كما كشفت الجولة عن تخلّف 19 مصنعًا عن الالتزام بالنسبة القانونية المقررة لتعيين الأشخاص ذوي الهمم، ما أدى إلى تحرير إنذاراتجديدة بحق تلك المنشآت. وشدد الوزير على أن ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل ليس خيارًا بل التزام قانوني واجتماعي لا تهاون فيه.
مخالفات إضافية في بيئة العمل.. وإصرار رسمي على المواجهة
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ حررت الوزارة محضرين إضافيين بشأن مخالفات متنوعة تتعلق ببيئة العمل وسلامتها، مؤكدّة أنسلامة العاملين واحترام حقوقهم تقع في صدارة أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
رسالة الوزير: لا تهاون.. ولا منطقة رمادية في حقوق العمال
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه الجولات تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لفرض سيادة القانون داخل المصانع ومنشآتالإنتاج، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش في كل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الهدف هوخلق بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة على الاستثمار والإنتاج، بما يحقق توازنًا عادلاً بين حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال.
