الرقابة المالية تنظم عمولات تسويق التأمين لأول مرة لضمان حقوق العملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تاريخيًا ينظم المقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، في خطوة تهدف لضبط السوق وحماية حقوق العملاء، لأول مرة منذ تأسيس القطاع. ويأتي القرار ضمن سلسلة إصلاحات تهدف لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في سوق التأمين المصري.
دراسة اكتوارية لضمان عدالة التسويق
وأكد الدكتور محمد فريد، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، مشددًا على أن الهدف هو منع تحميل العملاء أي تكاليف غير مبررة، وضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.
وأوضح أن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة لضمان دقة مستحقات التسويق، بحيث لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بما يتجاوز قيمتها العادلة أو يؤثر على الملاءة المالية للشركة. وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص لتسعير المنتجات التأمينية بما يراعي الأسس الفنية السليمة.
ضوابط واضحة لتوازن الحوافز وحقوق العملاء
يشمل القرار جميع أشكال المقابل المادي الممنوح لجهات التسويق، سواء عمولات، أو مكافآت توقيع، أو حوافز أداء، أو مصروفات تسويقية، مع تحديد طريقة احتسابها وسدادها ومعالجتها محاسبيًا.
كما يمنح القرار الهيئة الحق في التدخل فورًا لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا أثرت التكاليف سلبًا على حقوق العملاء أو على الملاءة المالية للشركة. كما يحظر تقديم أي مبالغ قد تخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر على أرباح الشركات المستقبلية.
التسويق عبر جهات مرخصة ومعتمدة
تشمل جهات التسويق المعتمدة كل البنوك المرخص لها، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات الرقمية. ويستهدف القرار تنظيم العلاقة بين الشركات والوسطاء، وضمان استفادة العملاء بشكل كامل من المنتج التأميني.
تعزيز المنافسة واستدامة السوق
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تسعى من خلال القرار لتعزيز المنافسة في السوق، وحماية حقوق العملاء، وضمان استدامة الشركات في الوقت ذاته. ودعا المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق التأمينية بعناية، والتعامل فقط مع الجهات المرخصة.
خطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات أطلقتها الهيئة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، والتي شملت إصدار نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق، رفع مستويات الحوكمة، ودعم الشمول المالي والتأميني. كما تضمنت الإجراءات تعزيز استثمار أموال شركات التأمين في صناديق الاستثمار والأسهم المقيدة لضمان تحقيق عوائد مستدامة لحملة الوثائق.
تعليم وتطوير القيادات
وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، تقترب الهيئة من إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الدراسات الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإطلاق دورات تدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين عبر بروتوكولات مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية، بما يعزز تطبيق الضوابط الجديدة بكفاءة ويضمن الالتزام بمعايير الحوكمة والمنافسة العادلة.
