وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، بهدف قياس الأثر التشريعي لقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر.
اتفاقية استراتيجية لتعزيز البيئة التنظيمية
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إرادة». وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
دور القطاع في الاقتصاد الوطني
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمبادرات المعنية بتطوير بيئة الأعمال يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والدولية. وأضافت أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
مذكرة تفاهم لتحفيز نمو الشركات الناشئة
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، إلى أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الجهاز ومبادرة «إرادة» لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة. كما شدد على الدور المحوري لوزارة التخطيط في قيادة جهود دعم ريادة الأعمال وتقديم مختلف أوجه الدعم للجهاز لتنفيذ مهامه.
تقييم الأثر التشريعي لتحسين السياسات
وأكد رحمي أن التعاون مع مبادرة «إرادة» سيساهم في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لريادة الأعمال، من خلال دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، وتحليل مردوده على أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وضمان استدامتها. وأضاف أن هذا التعاون يعزز كفاءة صنع القرار ويدعم تنفيذ خطط الدولة لتعظيم مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.