أرقام صادمة… كيف تحولت زراعة الطماطم والبطاطس إلى عبء على المنتجين؟
يشهد قطاع الزراعة في مصر أزمة متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما سجلت أسعار الطماطم والبطاطس انخفاضًا كبيرًا في أسواق الجملة، في وقت ترتفع فيه تكلفة الإنتاج على المزارعين إلى مستويات غير مسبوقة.
وهذا التراجع الحاد في الأسعار، وفقًا لحسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لا يعكس الواقع الحقيقي لكلفة الزراعة، ويضع آلاف المنتجين أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستمرار في الخسائر، أو الخروج من الموسم القادم، بما يعنيه ذلك من نقص متوقع في المحاصيل الأساسية وارتفاع جديد في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وكشف أبو صدام أن سعر كيلو الطماطم لا يتجاوز 4.5 جنيه، بينما يصل للمستهلك بنحو 7 جنيهات، ورغم هذا السعر المنخفض، فإن المزارع لا يحصل في الحقل على أكثر من 3 جنيهات للكيلو، وهو مبلغ يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج الفعلية التي تتراوح بين 5 و6 جنيهات للكيلو.
هذه المعادلة المختلة تجعل المزارع، كما يصف النقيب، "يبيع بخسارة محققة منذ بداية الموسم"، الأمر الذي يضعه تحت ضغط اقتصادي كبير قد يدفعه للتوقف عن زراعة الطماطم في العروة التالية.
ولم يكن وضع البطاطس أفضل حالًا، فبحسب نقيب الفلاحين، يباع الكيلو في أسواق الجملة بنحو 6.5 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 8 جنيهات، بينما لا يزيد سعره في الحقل عن 3 جنيهات، في حين تتجاوز تكلفة إنتاجه 5 جنيهات.
وهذه الفجوة الكبيرة، سواء في الطماطم أو البطاطس، تزيد من أعباء المزارعين الذين يتحملون كلفة الأسمدة، والعمالة، وآلات الري، والطاقة، والنقل، دون وجود تسعيرة عادلة تضمن لهم الحد الأدنى من الربحية.
وطالبت نقيب الفلاحين الحكومة بالتدخل السريع عبر وضع آلية تسعير عادلة تضمن حماية المزارع من الخسائر، إلى جانب توفير دعم مناسب للمدخلات الزراعية التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد خلال العام الأخير.
وشددت النقابة على ضرورة إعادة النظر في سلسلة التداول من الحقل إلى المستهلك، وتقليل الفجوة بين سعر الأرض وسعر البيع النهائي، مؤكدة أن “صراخ المزارعين لم يعد يحتمل التأجيل، لأن استمرار الخسائر يهدد أمن الغذاء في مصر”.