«ينظف سوق العمالة».. بروتوكول حاسم بين وزارة العمل والغرف السياحية لتنظيم تصاريح الأجانب
في خطوة تُعد من الأكثر أهمية على طريق ضبط وتنظيم سوق العمل داخل القطاع السياحي، وقّعت وزارة العمل، برئاسة الوزير محمدجبران، بروتوكول تعاون شامل مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف وضع إطار موحد لتنظيم وإصدار تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية، بما يعزز الحوكمة ويضمن التوازن بين احتياجات القطاع وحماية فرصالعمل للمصريين.
ويأتي توقيع البروتوكول في ظل جهود الدولة لإعادة ضبط آليات تشغيل العمالة الأجنبية داخل مختلف القطاعات، خاصة القطاع السياحيالذي يشهد نشاطًا واسعًا ويحتاج إلى تنظيم دقيق يضمن الاستفادة من الخبرات الخارجية دون التأثير على سوق العمل المحلي. ويؤسسالبروتوكول لشراكة مؤسسية بين الوزارة والاتحاد ترتكز على توحيد المعايير، وتسريع إجراءات استخراج التصاريح، وتحقيق أعلى درجاتالشفافية والدقة في تطبيق الضوابط المنظمة.
وأوضح الجانبان أن البروتوكول يهدف إلى توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها، وصولًا إلى ميكنة النظامبالكامل من خلال منصة رقمية موحدة تتيح للمنشآت السياحية تقديم طلبات التصاريح إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودةالخدمة.
كما يتضمن البروتوكول تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين الطرفين، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل السياحي ومتطلباتالتطوير المستمر.
وتلتزم وزارة العمل بموجب البروتوكول بإصدار قرار وزاري ينظم تنفيذ بنوده، وإصدار تصاريح العمل للأجانب لمدة عام، ومتابعة سيرالإجراءات داخل المنظومة الجديدة، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد في تحديد الأعمال التي يجوز للأجانب مزاولتها، بما يحافظ على فرصالعمل الخاصة بالعمالة الوطنية. كما تتعهد الوزارة بإصدار التوصيات اللازمة وتقديم الدعم الفني لضمان تطبيق سلس ودقيق لمنظومةالتصاريح.
وفي المقابل، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على جميع المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة لإنشاءالمنصة الرقمية الموحدة لميكنة الإجراءات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تتضمن نسب التقدم في التنفيذ.
كما يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية،وحل أي مشكلات أو خلافات تظهر خلال التطبيق، مع الحفاظ التام على سرية البيانات المتبادلة.
ويمثل هذا البروتوكول خطوة حاسمة نحو تطوير بيئة العمل في القطاع السياحي، وتعزيز الانضباط في سوق العمالة، ودعم جهود الدولة فيتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، عبر إطار تنظيمي يوازن بين انفتاح القطاع على الخبرات الخارجيةوحماية حقوق وفرص العمالة المصرية.
