مصر والجزائر تطلقان «مرحلة شراكة عميقة» بتوقيع اتفاقيات تمتد لـ 15 قطاعاً حيوياً
شهدت القاهرة اليوم خطوة نوعية في مسار العلاقات المصرية الجزائرية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي تُعد أهم آلية للتعاون الثنائي بين البلدين. واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع مجموعة واسعة من الوثائق والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، تعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف القطاعات.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور رسمي رفيع المستوى من الجانبين. وشملت الاتفاقيات مجالات الصناعة، الإسكان والتنمية العمرانية، الزراعة، التعليم العالي، العلاقات البرلمانية، الشباب والرياضة، الثقافة والفنون، التنمية المحلية، الاستثمار، الطاقة المتجددة، التدريب المهني، الشؤون الاجتماعية، حماية المستهلك، والوظيفة العامة، في حزمة تعدّ من الأكبر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وفي مقدمة الوثائق، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد بين المجلس الوطني للاعتماد في مصر والهيئة الجزائرية للاعتماد، بما يسهم في رفع كفاءة نظم الجودة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين. كما وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتخطيط المدن، في خطوة تستهدف تعزيز تبادل الخبرات المصرية في مجال تطوير المدن الجديدة والبنية التحتية العمرانية.
واشتملت المراسم أيضاً على توقيع مذكرة تعاون بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية في الجزائر، بما يدعم تطوير الأبحاث التطبيقية وتحسين الإنتاج الزراعي. وعلى الصعيد الأكاديمي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة أحمد دراية بأدرار لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
وفي المجال البرلماني، وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر ووزارة العلاقات مع البرلمان في الجزائر، بهدف تعزيز الحوار التشريعي والمؤسسي. كما شهد الجانبان توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة للعامين 2026–2027، بما يعزز التبادل الشبابي والرياضي وإقامة فعاليات مشتركة.
وتميّز الجانب الثقافي بحضور لافت، حيث تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2025–2028 بين وزارتي الثقافة في البلدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين دار الأوبرا المصرية وأوبرا الجزائر، ومذكرة أخرى في مجال الأرشيف بين دار الكتب والوثائق القومية والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، بما يفتح الباب أمام تبادل الفعاليات الثقافية وحماية التراث.
وفي مجال التنمية المحلية، وقعت مذكرة تعاون بين وزارة التنمية المحلية المصرية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، لتعزيز تبادل الخبرات في إدارة المحليات والنقل. وشملت الاتفاقيات أيضاً توقيع مذكرة في مجال المعارض الدولية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، بما يفتح مزيداً من الفرص التجارية والاستثمارية.
وعلى الصعيد المالي، تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار المالي بين وزارتي المالية في البلدين، في حين شهد قطاع الطاقة اتفاق تعاون مهم في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس اهتمام الجانبين بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة. وتضمن اليوم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في التدريب المهني بين وزارتي العمل والتكوين المهني، إلى جانب برنامج تنفيذي آخر للتعاون في الشؤون الاجتماعية بين وزارتي التضامن في البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك بين جهاز حماية المستهلك المصري ومديرية الرقابة الاقتصادية الجزائرية، فضلاً عن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري والمديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر لدعم إصلاح الهياكل الإدارية وتطوير منظومة الخدمة المدنية.
واختتمت المراسم بتوقيع رئيس الوزراء المصري والوزير الأول الجزائري لمحضر الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، تأكيدًا لالتزام الجانبين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ودفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي.
