من المغرة إلى الطور.. تعميم «الميكنة الزراعية» المتكاملة في مشروع المليون ونصف فدان
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين والمستثمرين المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الطور، وذلك ضمن استعدادات الشركة لإنشاء محطة ميكنة زراعية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ميكنة لتعزيز الإنتاج وسرعة العمليات الزراعية
وأوضح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الخطوة تأتي في إطار حرص «الريف المصري الجديد» على توفير خدمات عملية ومتطورة تُسرّع من وتيرة العمل داخل الأراضي المستصلحة، وتلبي الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمستثمرين.
وأشار إلى أن المعدات المتاحة تشمل مجموعة من التجهيزات الزراعية المتكاملة، بما يغطي مختلف مراحل الزراعة والحرث والحصاد.
محطة الطور.. نموذج جديد على غرار "المغرة"
وأكد عبدالوهاب أن الشركة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعميم خدمات الميكنة الزراعية في مختلف مناطق المشروع، وكشف أن محطة الطور المزمع إنشاؤها ستأتي على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، والتي أثبتت نجاحًا ملحوظًا في دعم المزارعين وتخفيف الأعباء التشغيلية عليهم.
خطة متكاملة للبنية الأساسية والخدمات اللوجستية
وشدد رئيس الشركة على أن "الريف المصري الجديد" لا يقتصر دورها على تخصيص الأراضي، بل يمتد ليشمل تطوير كامل لمنظومة البنية الأساسية من طرق، ومصادر الطاقة، وشبكات الخدمات الفنية والإرشادية، إلى جانب تقديم برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة المزارعين وتشغيل المعدات الحديثة.
توسع في محطات الميكنة وخدمات الصيانة
وأشار عبدالوهاب إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة لإنشاء محطات ميكنة جديدة في مناطق امتداد غرب المنيا والفرافرة، فضلًا عن التوسع في خدمات الصيانة والتشغيل لضمان جاهزية المعدات واستمرار كفاءتها.
تمويلات ميسرة بالشراكة مع البنوك الوطنية
وأضاف أن الشركة سبق أن وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية كبرى مثل البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، بما يمكن المنتفعين من الحصول على التمويل والخدمات المصرفية الضرورية لشراء أو تشغيل معدات الميكنة بأسعار مناسبة وآليات سداد ميسرة.
تمكين المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي
واختتم اللواء عمرو عبدالوهاب تصريحاته مؤكداً أن «الريف المصري الجديد» ستظل شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تمكين المزارعين والمستثمرين ودعمهم بكافة الخدمات التي تضمن نجاحهم وزيادة الإنتاج، دعمًا لرؤية الدولة في التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.