الدولار في مفترق طرق.. كيف يعيد انتعاش الاقتصاد الأمريكي رسم التوقعات؟
أشار تقرير من جيه بي مورجان إلى المخاطر التي قد تنشأ في حال انتعاش سوق العمل الأميركي أو ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث قد يتسبب ذلك في تحوّل في توقعات أسواق المال بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي.
ووفقًا للخبراء في البنك، قد يؤدي ذلك إلى استبعاد احتمالية خفض الفائدة العام المقبل، بل وإلى تسعير احتمالات متزايدة لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر في التوقعات السلبية المبدئية حول الدولار الأميركي لعام 2026.
وكشف خبراء الاقتصاد أنه رغم التوقعات بتراجع الدولار الأميركي في عام 2026 نتيجة لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فإن تحسن الاقتصاد الأميركي قد يغير هذه التوقعات.
وأوضحوا أن ارتفاع النمو الاقتصادي، وخصوصًا إذا كان مدعومًا بانتعاش قوي في سوق العمل، قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومن الممكن أن يبدأ الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقوّي الدولار الأميركي بدلًا من تراجع قيمته كما كان متوقعًا.
وأشار تقرير جيه بي مورجان إلى أن هذه التطورات قد تدفع الأسواق المالية إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بدلاً من خفضها، وهو ما قد يُفاجئ المتعاملين في الأسواق الذين كانوا يتوقعون سياسة تيسير نقدي طويلة الأمد، وقد تكون هذه المفاجآت من العوامل التي تحد من التراجع المتوقع للدولار في العام المقبل، وعلى الرغم من المخاطر المحتملة التي قد ينجم عنها تحسن سوق العمل، يظل بنك "جيه بي مورجان" متشائمًا تجاه الدولار الأميركي في عام 2026، إذ يظل التوقع العام يشير إلى تراجع العملة الأميركية بحلول منتصف العام المقبل.
لكن البنك أشار إلى أن هذه النظرة قد تكون أقل حدة مقارنة بالتوقعات لعام 2025، خصوصًا إذا بدأ النمو الاقتصادي الأميركي في التحسن بشكل ملحوظ.
وأضافوا أن "جيه بي مورغان" سيصبح متفائلًا تجاه الدولار إذا تحسن النمو الأميركي بما يكفي ليس فقط لإنهاء سياسة التيسير الحالية، بل أيضًا لتمهيد الطريق أمام جدول لرفع أسعار الفائدة، حيث سيتم القضاء على سياسات الفيدرالي التي تميل إلى التيسير النقدي، وهو ما قد يعيد تشكيل الصورة الكلية بالنسبة للعملة الأميركية.
تعد الأسواق المالية في حالة ترقب لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة. إذا استمر سوق العمل في التحسن وبدأت المؤشرات الاقتصادية تظهر انتعاشًا أكبر، فقد نشهد تحولًا في السياسة النقدية الفيدرالية، الأمر الذي قد يساهم في زيادة أسعار الفائدة بدلاً من خفضها كما كان متوقعًا، لكن في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي، فقد يتحقق السيناريو السلبي للدولار في 2026، خاصة إذا استمر الفيدرالي في تبني سياسات تيسير نقدي لدعم الاقتصاد.
تبقى الأسواق في حالة ترقب للأحداث الاقتصادية القادمة، خاصة مع احتمال عودة المخاوف من ارتفاع الديون العامة أو تفاقم التحديات الاقتصادية الداخلية، بينما تشير التوقعات الحالية إلى تراجع الدولار الأميركي في عام 2026 بسبب تيسير السياسة النقدية، فإن انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة أو تحسن النمو الاقتصادي قد يقلب هذه التوقعات، مما يثير احتمالات رفع أسعار الفائدة.
تشير تصريحات الخبراء إلى أن التحسن في الاقتصاد الأميركي قد يعيد القوة للعملة الأميركية، بينما يبقى التوجه العام مرهونًا بتطورات الأسواق الاقتصادية والسياسية في الأشهر المقبلة.
