أوكرانيا تحصل على قرض بقيمة 8.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع أوكرانيا بشأن ترتيب جديد لـ"تسهيل الصندوق الموسع" لمدة 48 شهراً بقيمة تقريبية تبلغ 8.2 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق، الذي أُعلن عنه اليوم في وقت تستمر فيه الحرب الروسية في التأثير بشدة على الاقتصاد والبنية الأساسية في أوكرانيا، مع تكثيف الهجمات في الآونة الأخيرة على مرافق الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية.
والتزمت السلطات الأوكرانية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة القدرة على تحمل الدين، والتصدي للفساد رغم تحديات الحرب.
ويهدف البرنامج إلى أن يكون ركيزةً أساسيةً للخطط الاقتصادية الأوكرانية متوسطة الأجل، وأن يُسهم في حشد دعم دولي إضافي.
وقال جافين جراي، الذي قاد فريق صندوق النقد الدولي خلال المناقشات التي عقدت في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في كييف، "واصل الاقتصاد إظهار المرونة على الرغم من تكثيف الهجمات في الآونة الأخيرة".
وتحدد الاتفاقية فجوة تمويلية إجمالية تبلغ نحو 136.5 مليار دولار للفترة 2026-2029، مع فجوة متبقية تبلغ نحو 63 مليار دولار للفترة 2026-2027 بعد احتساب التزامات التمويل الحالية.
في إطار الاتفاق، التزمت أوكرانيا بإقرار ميزانية لعام 2026 تتوافق مع متطلبات البرنامج، وتطبيق تدابير لتعبئة الإيرادات المحلية، وتسريع جهود مكافحة التهرب الضريبي. وتشمل هذه التدابير تحديدًا فرض ضرائب على الدخل المكتسب من المنصات الرقمية، وسد الثغرات الجمركية أمام واردات السلع الاستهلاكية، وإلغاء إعفاءات تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
سيعمل البنك الوطني الأوكراني على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 5% على مدى أفق سياسي يمتد لثلاث سنوات مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التحرك السريع من جانب المانحين الدوليين "أمر لا غنى عنه" لمساعدة أوكرانيا على إدارة احتياجاتها المالية والخارجية الكبيرة وتجنب ضغوط السيولة.
وسيُعرض البرنامج على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه بعد استكمال الإجراءات السابقة، ورهناً بضمانات التمويل الكافية من الجهات المانحة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيُعاد تقييم البرنامج حسب الحاجة، تبعاً للتقدم المحرز نحو إنهاء الحرب.