وزيرة التخطيط: أكثر من 60 إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024 يعزز نمو الاقتصاد المصري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صادر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، عن إدراج جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، في خطوة تهدف لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وإبراز استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عرض الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار حرصالوزارة على ترسيخ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات النمو، وربط تطورات الاقتصاد بالإصلاحات المنفذة، بما يعكس التزام الدولةبتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط إلى أن عرض الإصلاحات يأتي أيضًا في سياق التواصل الفعال مع المواطنين ومجتمع الأعمال، للتأكيد على تبني الدولةنهجًا داعمًا للقطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري المحلي والأجنبي من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال، بمايسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتابعت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جدول زمني محدد ضمن «السردية الوطنية للتنميةالاقتصادية»، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، ما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويضمناستدامة التحسن في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأكدت أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، ساهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصادالكلي، ومن بين هذه الإصلاحات استصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة فيمايخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك الهيئات العامةالاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
كما أصدرت الوزارة وثيقة إرشادية لتعميم المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وعملت على زيادة أعداد المستفيدين منبرنامج تكافل وكرامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وفي جانب تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، تم تنفيذ عدة إصلاحات تشمل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيطإجراءات إصدار الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة مبادئ توجيهية من جهاز حماية المنافسة لضمان الحياد التنافسي، وتشريعقانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولةتحت إشراف مجلس الوزراء.
كما تضمنت الإصلاحات إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، بالإضافة إلى إطلاق نظامضريبي مبسط للشركات الناشئة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات تشمل ضريبة الدخل وتخفيفالرسوم على الأرباح الرأسمالية والأصول الثابتة والآلات والمعدات وتوزيعات الأرباح، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الشبابوالمستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيعمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يعكس استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات عالية التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم علىالمعرفة.
