الرقابة المالية: تأسيس شركتين جديدتين بأنشطة الصناديق العقارية والاستثمار المالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على تأسيس شركتين جديدتين تعملان في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهودها لتطوير قطاع الاستثمار وتعزيز الطروحات المالية في السوق المحلي.
وجاءت الموافقات الخاصة بشركتي "امتلاك للمشروعات العقارية" و"فوري القابضة للاستثمارات المالية"، حيث تمثل كل منهما نشاطًا ماليًا محددًا وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وتختص شركة "امتلاك للمشروعات العقارية" بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري، فيما تمثل شركة "فوري القابضة" غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الصلاحيات الممنوحة للجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتولى وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.
كما تشمل صلاحيات اللجنة الموافقة على فتح ونقل أو غلق فروع الشركات، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة، والموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التمويل غير المصرفي، وتشجيع دخول المزيد من الشركات العاملة في الصناديق العقارية وأسواق الأوراق المالية، بما يسهم في تنمية السوق المصري وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
