اللجنة العامة للسيارات تطالب وزيرة التنمية المحلية بمراجعة القرار 323 بشأن المعارض
طالب أعضاء اللجنه العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عمر بلبع بتدخل احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه لعقد اجتماع عاجل مع الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشة تبعات القرار رقم 323 لسنه الصادر عن الوزارة بشأن وقف إصدار تراخيص تشغيل جديده لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات مع ضرورة إخلاء جميع المعارض أسفل المبانى السكنية بنهاية عام 2027 .
وحذّر الأعضاء من الآثار السلبيه الخطيره للقرار على قطاع السيارات بشقيه التجارى والصناعى مؤكدين خلال اجتماع عاجل للشعبة بحضور اسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجاريه أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار عمر بلبع الي أنه كان من الواجب عقد اجتماعات تنسيقية قبل صدور القرار لبحث تداعياته وآليات الحد من آثاره السلبيه، مضيفا أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات ويؤدى إلى تعثر المشروعات وتسريح العماله ، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون ، مطالبا بإعادة النظر فى القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة والتى تمثل نحو 60% ، كما اكدً استعداد المعارض المرخصة للإلتزام الكامل باللوائح والاشتراطات ،
وقال علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبه أن القرار سيؤثر على من 18 إلى 20 ألف معرض سيارات وأن المعارض من أقل الأنشطة إزعاجًا، إذ لا يتجاوز عدد العاملين فيها من 4 إلى 5 أفراد ، موضحا أن حجم القروض البنكية لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا ما يعنى أن تأثر المعارض سيؤدي إلى اضطرابات مالية واسعه ،
وقال اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنّعى السيارات أن القرار عشوائى ويتعارض مع توجه الدولة نحو التنميه الاقتصاديه ، محذرًا من أنه قد يؤدى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف ،
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أصدرت منشورًا يُلزم أصحاب معارض السيارات بتقديم إقرار أثناء تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط بنهاية عام 2027 .
