قبل إمضاء العقد.. أهم الخطوات القانونية لضمان شراء شقة بلا مشاكل

مع ازدياد الإقبال على شراء الوحدات السكنية، يقع كثير من المشترين في أخطاء قانونية جوهرية قد تحوّل عملية الشراء إلى أزمة حقيقية بعد الاستلام.

ورغم أن الأمر يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، فإن إهمال مستند واحد فقط قد يفتح الباب لنزاعات طويلة مع المطوّر أو الجهات الإدارية.

الخبراء يؤكدون أن التحقق من سند الملكية هو أول خطوة يجب القيام بها، للتأكد من أن البائع يمتلك الحق القانوني في التصرف في الوحدة.

كما يشددون على أهمية مراجعة رخصة البناء والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المنطقة، بالإضافة إلى التأكد من وجود التراخيص البلدية السارية التي تضمن قانونية المشروع من الأساس.

وفي حالة شراء وحدة داخل مشروع قيد التطوير، يصبح عقد الحجز وثيقة فاصلة يجب قراءتها بدقة، خاصة البنود المتعلقة بجدول الدفع، ومواعيد التسليم، والغرامات، وحقوق العميل في حال تأخر المطوّر.

ويُنصح المشترون بمتابعة كل تحديثات المشروع بشكل دوري والاحتفاظ بنسخ من أي مراسلات أو إيصالات دفع.

كما يوصي المتخصصون بالاستعانة بمحامٍ أو مستشار عقاري موثوق قبل التوقيع على أي عقد، لضمان مراجعة البنود القانونية وتجنيب المشتري أي مفاجآت مستقبلية.

ويؤكد الخبراء أن الوعي القانوني قبل الشراء لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاستثمار العقاري وتجنب أي نزاعات محتملة في مرحلة لاحقة.