الحكومة تمنح مهلات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتمكين المصانع من استكمال أعمالها دون خسائر مالية كبيرة.
من 6 إلى 18 شهراً لإنقاذ المصانع المتوقفة
تشمل التيسيرات الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراجالترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
فيما يحصل أصحاب المشروعات التي لم تنفذ سوى نسبة تصل إلى 50% من الإنشاءات على مهلة 12 شهراً مع الإعفاء من غرامة الستةأشهر الأولى فقط، بينما تمنح المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء مهلة 18 شهراً لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجلالصناعي، مع الإعفاء من الغرامة عن فترة الستة أشهر الأولى.
إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها
كما نص القرار الوزاري على إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي صدرت قرارات بسحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر بنفسالسعر المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، في خطوة تهدف لاستثمار ما تم إنجازه من تصميمات ودراسات، وتعكس دعم الدولة الكاملللمستثمر الجاد.
شروط وضوابط صارمة لضمان جدية المستثمرين
وأكد القرار على ضرورة إثبات الجدية قبل الموافقة على التنازل أو الإيجار أو تغيير النشاط، مع الالتزام بفترة تشغيل لا تقل عن ثلاث سنواتللموافقة على عقود الإيجار كسند حيازة، وضوابط تنظيمية إضافية لضمان استمرارية المشروع وتحقيق أقصى استفادة من الأراضيالصناعية.
دعم كامل للتنمية الصناعية المستدامة
أوضحت وزارة الصناعة أن الهدف من هذه التيسيرات هو تمكين المشروعات المتعثرة من دخول مرحلة التشغيل الفعلي، وتحقيق التوازن بيندعم المستثمرين وحماية حقوق الدولة، بما يسهم في تعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. ودعت الهيئة العامةللتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الحوافز إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026.
