محمود محيي الدين: يتوقع تراجع الفائدة في مصر خلال2026 مع استقرار التضخم

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن مصر تعتمد توقعات أسعار الفائدة في خلال 2026 على مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، واستهداف البنك المركزي لخفض معدلات التضخم وخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

لا يفوتك

عبد العاطي يبحث مع شركات باكستانية زيادة الصادرات المصرية وفرص الاستثمار الجديدة

وأوضح محيي الدين، أن تحقق هذه الافتراضات سيُحتم اتجاه الفائدة نحو التراجع خلال الفترة المقبلة

جاءت هذا التصريحات على هامش المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول الذي تنظمه جريدة الأهرام اليوم السبت.

وكانت قد  ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -نيابة عن  رئيس مجلس الوزراء- في المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي والذي يعقد تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، 

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن القارة الأفريقية تواجه اليوم لحظة فارقة تتقاطع فيها التحديات العالمية التي تتصدرها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الديون، مما يتطلب تكاملًا ونهجًا متعدد الأطراف لمواجهتها، مؤكدة حرص مصر خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج على التأكيد أن العالم في حاجة ماسة إلى حوكمة مالية دولية أكثر شمولًا واستجابة، وأن الدول النامية  وفي مقدمتها دول القارة  يجب أن تكون قادرة على الحصول على التمويل الميسر، وأدوات التمويل غير المرتبطة بالديون، بما يسمح لها بتسريع مسارات التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، حيث أكد على التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة التي تواجهها القارة، رغم ما تزهر به من مقومات وموارد وثروات بشرية هائلة، لافتة إلى مشاركة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي أكدت على مبادئ الاتحاد الأفريقي في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، منوهة عن مواصلة مصر جهودها الفاعلة في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "تحالف الكوميسا" لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، وأيضًا طرح القضايا النقدية والمالية والتنموية التي تواجهها القارة من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.