الشاهد: الإصلاح الجمركي يقلص التكاليف ويوفر لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس اسامه الشاهد رئيس غرفة الجيزة أن الدولة المصريه تمضى بخطوات مدروسة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية مستندة إلى محورين رئيسيين يشملان الإصلاحات التشريعية الجادة وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والإصلاحات الإجرائية العميقة فى المنظومة الجمركية بما انعكس مباشرة على خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وقال الشاهد فى تصريح له أن الجهود الحكومية فى ملف الإفراج الجمركي أسفرت عن خفض زمن الإفراج إلى 5.8 يوم في يونيو 2025 مقارنة بالمعدلات السابقة بما حقق خفضًا في الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن مع استهداف الوصول بنهاية العام الجارى إلى يومى عمل فقط وهو ما سيؤدى إلى خفض 90% من الوقت والتكلفة وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار .
مؤكداً أن ذلك يعد تطور غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار على حد سواء ، مضيفاً أن العمل المنتظم خلال أيام الإجازات كان له أثر بالغ فى تسريع الإجراءات حيث تم تنفيذ 92.850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة فى العام الجارى بما يعكس تحوّلًا حقيقيًا نحو ثقافة العمل المستمر لخدمة مجتمع الأعمال ، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الإجرائيه تتكامل مباشرة مع ما أتاحه قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات وعلى رأسها الحوافز الضريبيه وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح وهو ما شكّل معًا بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية وجعل مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط الماليه ، كما ثمّن الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركيه.
وشدد على أن تكامل الإصلاح التشريعي الذى أرساه قانون الاستثمار مع الإصلاح الإجرائى فى المنظومة الجمركية والفنية هو ما يخلق الأثر الحقيقى على أرض الواقع ويحوّل الحوافز من نصوص قانونية إلى عائد اقتصادى مباشر يشعر به المستثمر والمصنّع والمستورد والمصدر ،
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الغرفه بالتنسيق مع مجتمع الأعمال تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحى وتعمل على تعظيم الاستفادة من مخرجاته ، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعى وتجارى ولوجستى إقليمى فى ظل ما تشهده من تطوير تشريعى ولوجستى وفنى متكامل .
