خريطة طريق مصرية لدفع تجارة مجموعة D-8 من 150 إلى 500 مليار دولار
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8، التي انعقدت بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة ووفود رسمية من الدول الثمانية.
وأكد الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للنمووالاستثمار بما يخدم شعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، وأنالهدف هو رفع هذه المعدلات إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق الموضوعة.
تعميق التكامل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة البينية
أوضح الوزير أن أولويات مصر خلال رئاستها للمجموعة ركزت على تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة،والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا.
كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول D‑8 وتحويلها إلى منصة حيوية وفعالة، مشيرًا إلى استراتيجية تيسيرالتجارة التي تشمل جدولًا زمنيًا ملزمًا وتشغيل لجنة تسوية المنازعات، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل حركة البضائعوالخدمات بين الدول الأعضاء.
توسيع الاستثمار المشترك ودعم المشروعات الصغيرة
أشار الوزير إلى إطلاق عدة مبادرات لتوسيع الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتمكين الشباب، إلى جانب دراسة إنشاء البنك الإقليمي للبذور واحتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
وأوضح الخطيب أن هذه الخطوات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتنويع سلال التجارة، وجذب الاستثمارات البينية، بما يسهم في نمواقتصادي مستدام لدول المجموعة.
التعاون في الابتكار والرقمنة لتعزيز النمو المستدام
أكد الوزير أن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الأطرالمؤسسية، وتعزيز كفاءة عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة لجميع الشعوب الأعضاء فيD‑8.
شكر وتقدير للدول الأعضاء والتأكيد على المتابعة الدورية
وفي ختام الاجتماع، عبّر الوزير عن تقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة، مؤكدًاالتزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، حيث وصف الاجتماع بأنه خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بين الدولالأعضاء وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.
