مباحثات مصرية–إندونيسية لفتح آفاق استثمارية جديدة وتوسيع الشراكات في البنية التحتية والطاقة
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيدة ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وإندونيسيا، ومناقشة التطورات المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في تطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، في إطار خطة شاملة لتعزيز بيئة الاستثمار وبناء قواعد قوية لجذب استثمارات أجنبية جديدة. وأوضح أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يدعم جهود دمج مصر في سلاسل الإمداد والتوزيع العالمية ويوفر فرصًا واسعة للتعاون المشترك.
وأشار الخطيب إلى الدور الحيوي لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة، موضحًا أنها تسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الانخراط السريع في سلاسل القيمة العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات وتوسيع الشراكات.
كما شدد الوزير على مساهمة التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية في تحسين كفاءة بيئة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات التأسيس والتوسع. وأكد أهمية بناء شراكات استراتيجية مع إندونيسيا في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن مصر تعمل على رفع جودة رأس المال البشري إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبها، أعربت نائبة وزير التجارة الإندونيسي عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مؤكدة حرص بلادها على توسيع الشراكات مع القاهرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وأشارت إلى أن إندونيسيا تمتلك خبرة واسعة في تطوير المشروعات الكبرى، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية لدعم النمو الاقتصادي المشترك.
واختتمت بالتأكيد على أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات سيعزز الروابط الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا، ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
