تعاون «مصري - تونسي» يشعل شرارة توسع استثماري جديد بين البلدين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري، فى مقرها بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2022 بهدف دعم العلاقات الاستثمارية الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وترأس الجانب المصري في الاجتماعات ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بينما ترأس الجانب التونسي جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بحضور عدد من قيادات الهيئة والمختصين وممثلي السفارة التونسية بالقاهرة.
تعميق الشراكة واستكشاف الفرص
وخلال كلمته، أكد ياسر عباس أن التعاون القائم بين البلدين يستند إلى روابط تاريخية وثيقة وإرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشدداً على حرص الهيئة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني والتنظيمي لتسهيل دخول الاستثمارات التونسية إلى السوق المصرية، لاسيما في ظل التوسع الذي تشهده الدولة في خدمات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى استغلال الفرص الواعدة التي توفرها مصر، مشيراً إلى التطور المستمر في بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
إشادة تونسية ودعوة إلى رفع مستوى التدفقات الاستثمارية
من جانبه، أعرب جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لرفع معدلات الاستثمار المتبادل، وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
استعراض الإصلاحات المصرية والفرص التونسية
وشهدت الاجتماعات عروضًا تفصيلية من الجانبين؛ حيث قدم الوفد المصري استعراضًا شاملًا لأبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، وعلى رأسها تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب جهود الهيئة في تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وتفعيل منظومة ضمانات المستثمر.
كما استعرض الجانب التونسي استراتيجية بلاده في جذب الاستثمارات، ودور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في دعم اقتصاد المعرفة، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة. وأكد العرض أن تونس تتمتع بمقومات استثمارية قوية، تشمل موقعًا استراتيجيًا وكفاءات بشرية عالية، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، ومنظومة حوافز مالية وضريبية مخصصة للمناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة.
جولات ميدانية للتعرف على التجارب المصرية
وتخللت الاجتماعات جولة داخل غرفة اتخاذ القرار بالهيئة العامة للاستثمار للتعرف على آليات العمل بالخريطة الاستثمارية، التي تُعد إحدى أدوات الدولة في الترويج للفرص المتاحة على مستوى الجمهورية. كما زار الوفد مركز خدمة المستثمرين للتعرف على الإجراءات الموحدة المقدمة تحت سقف واحد.
وفي اليوم الثاني، تم تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الحرة بمدينة نصر، شملت مصانع "ليوني" لضفائر السيارات و"مينترا" للأدوات المكتبية، للتعرف على التجارب الصناعية داخل المناطق الحرة المصرية وآليات إدارتها وتشغيلها.
أما اليوم الثالث، فشهد زيارة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استعرض الجانب المصري التجربة الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وجذب الاستثمارات عالية القيمة المضافة.
اتفاق على استمرار التعاون وتنظيم الدورة المقبلة
واختتمت الاجتماعات بتوقيع محضر الدورة الرابعة للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري، والاتفاق على عقد الدورة الخامسة خلال عام 2026، بما يرسخ استمرار التعاون المؤسسي بين الجانبين، ويعزز الجهود المشتركة لخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية في البلدين.
