كيف سيغير تعداد 2037 مسار التنمية وتوزيع الخدمات؟.. الإحصاء يجيب
قدّم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا تفصيليًا أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناول فيه ملامح "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت" باعتباره أكبر مشروع إحصائي تنفذه الدولة، وأحد أهم الأدوات الاستراتيجية للتخطيط والتنمية.
بركات: التعداد يوفر قاعدة بيانات شاملة للدولة
وأوضح رئيس الجهاز أن التعداد العام يمثل العملية الإحصائية الأضخم عالميًا، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة تشمل المباني ووحداتها السكنية وغير السكنية وخصائصها، إلى جانب بيانات السكان من حيث العدد والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى حصر شامل للمنشآت وخصائصها.
وأكد أن مصر تنفذ التعدادات بشكل منتظم ووفق المنهجيات الدولية، مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها.
أداة محورية للتخطيط وتوجيه الاستثمارات
وأشار بركات إلى أن بيانات التعداد تُعد الأساس في صياغة سياسات التنمية المستدامة، سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات، من خلال تحديد المناطق المحرومة من الخدمات وتوجيه الموارد إليها، وتحليل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد القطاعات التي تتطلب دعمًا إضافيًا.
كما تُستخدم البيانات في تصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ودعم خطط الاستثمار عبر توفير رؤية شاملة للتركيبة السكانية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية.
"الجديد في التعداد القادم": دمج الحصر الميداني مع السجلات الرقمية
وكشف رئيس الجهاز أن التعداد المقبل سيُنفذ وفق منهجية هجينة تجمع بين الحصر الميداني التقليدي وبيانات السجلات الرقمية للدولة، التزامًا بتوصيات لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا التعداد سيكون مرحلة انتقالية نحو تطبيق التعداد السجلي الكامل بحلول تعداد مصر 2037 ضمن دورة تعداد 2040.
وتشمل منهجية الدمج استخدام السجلات الرقمية المتوافرة لدى مؤسسات الدولة، وربطها بمعرفات موحدة مثل:
الرقم القومي للأفراد
الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات
رقم التسجيل الضريبي للمنشآت
كما يتضمن التعداد القادم ولأول مرة حصرًا دقيقًا لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والأجانب على مستوى الجمهورية، مع الاعتماد على الخرائط المكانية المحدثة للدولة.
العد الذاتي… آلية جديدة وفق المعايير الدولية
وأشار بركات إلى أهمية تطبيق آلية العد الذاتي التي تتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، بما يقلل الجهد الميداني، ويزيد من دقة البيانات، ويواكب التوجهات الدولية.
متطلبات التنفيذ وتشكيل اللجنة العليا للتعداد
وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ المنهجية الجديدة يتطلب التزام جميع مؤسسات الدولة بتحديث بيانات السجلات الرقمية بشكل مستمر، وتوفير الخرائط المحدثة، وتطبيق معايير تأمين البيانات.
كما أكد أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد" لضمان التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتوفير العمالة المدربة، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقيادة الحملة الإعلامية للتعداد وفقًا للمعايير المهنية.
وفي ختام العرض، شدد بركات على أن التعداد القادم يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة إحصائية متطورة تعتمد على البيانات الرقمية، وترسخ أسس التخطيط العلمي لدعم جهود الدولة في التنمية.
