مصر والصين.. لقاء «قضائي - رقابي» يهز صمت الأسواق ويؤسس لتحالف مالي جديد

في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا قضائيًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

لا يفوتك

من أمريكا.. «جمال الدين»: نجاحات المستثمرين أكبر دليل على جاهزية مناخ الاستثمار المصري

نقطة تحول في التعاون الرقابي بين القاهرة وشنغهاي

اللقاء جاء في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الاقتصادات الكبرى التي تمتلك تجارب ناجحة في مجالات التشريع المالي والتقاضي والتحكيم. وركزت المباحثات على مناقشة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الأسواق، وآليات الفصل في المنازعات المالية، وسبل رفع كفاءة البنية التشريعية والتنظيمية.

محمد فريد: حماية المتعاملين أساس المنهج الرقابي في مصر

واستعرض الدكتور فريد أمام الوفد الصيني المنظومة الرقابية المصرية، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على منهجية رقابية ترتكز على محورين رئيسيين: حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات سوق المال، التأمين، والتمويل.

وسلط الضوء على الدور المتنامي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز الثقة في الأسواق، بما يقدمه من إجراءات سريعة ومحايدة للفصل في المنازعات.

كما شدد رئيس الهيئة على أن الإطار الرقابي المصري لا يقف عند حدود الالتزام المحلي، بل يتسع ليشمل تطبيق المعايير الدولية الداعمة للشفافية والحوكمة، مما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم تنافسيتها الإقليمية.

القضاء الصيني يشيد بالتطور التشريعي المصري

من جانبه، أشاد القاضي لين شياو نييه بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا اهتمام الصين بالاطلاع على تجربة مصر في التحكيم المالي وآليات تسوية المنازعات، لما لها من تأثير مباشر على استقرار بيئة الاستثمار.

وأشار الوفد الصيني إلى أن التعاون مع مصر يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات بين الجهازين الرقابيين والقضائيين، لا سيما في ظل التقارب المتزايد بين أسواق آسيا وأفريقيا.

اتفاق على توسيع التعاون المؤسسي

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية ونظيراتها في الصين، بهدف تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية في البلدين، وتعزيز آليات حماية المستثمر، ورفع كفاءة تسوية المنازعات، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويدفع مسارات التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية في بناء جسور ثقة جديدة بين أسواق المال في مصر والصين، ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين في المرحلة المقبلة.