«كرامة» غير حياة الملايين.. و«التضامن»: مخصصات البرنامج تجاوزت 11 مليار جنيه
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق 3 ديسمبر من كل عام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياساتها، في إطار توجه الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع.
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عن جهود الوزارة في مجال دعم وتمكين هذه الفئة، والتي تستفيد منها أكثر من 1.2 مليون شخص من خلال برنامج “كرامة”، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة، مع تقديم الخدمات من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، علاج طبيعي، ومؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات. كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وخلال العام المالي 2024/2025، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا و66,804 طلب إعادة إصدار أو بدل فاقد، ليصل عدد البطاقات المطبوعة إلى 152,763 بطاقة، من بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف. كما أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” لدعم غير القادرين على الوصول للخدمات بمشاركة 5,156 متطوعًا عبر مكاتب التأهيل المتنقلة.
وفي مجال التعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه، مع منح كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال إتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل، بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، حيث تحملت الوزارة نصف التكلفة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
وفي مجال التأهيل والتشغيل، توسعت برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وأطلقت منصة “تأهيل” لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع فتح مسارات جديدة للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.
كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز وطنية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، مع تدريب 40 متدربًا على أيدي خبراء متخصصين، في خطوة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا مسؤولية مشتركة، وأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من مسار التنمية في مصر، مشددة على أهمية إزالة العوائق وتمكين هذه الفئة للمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة.
