مصر وتركيا.. تبادل تجاري يصل إلى 8 مليارات دولار و200 شركة مستثمرة
عقدت القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، بحضور وزيري التجارة والاستثمار من البلدين، وسط توافق على خطوات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعادة تفعيل هذه الآلية بعد انطلاق أولى دوراتها عام 2010 يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت نقلة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023، مع توجيه رئاسي لرفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقًا للخطيب، تستضيف مصر نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
كما لفت الوزير إلى تنفيذ الحكومة المصرية حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، أبرزها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، ما يُتوقع أن يوفر 284 مليون دولار سنويًا نتيجة تقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى اعتماد 29 إجراءً حكوميًا لتسهيل عمليات التخليص وتسريع الشحن والتفريغ في الموانئ.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا رغبة تركيا في إزالة أي معوقات للتبادل التجاري وتعزيز التعاون في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو مشتركة.
واختتم الاجتماع بتوقيع وثيقة اتفاقية تحدد الخطوات العملية لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، بما يعكس أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.
