أسامة منصور: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الاستثمار وتحسن سيولة الشركات
أكد أسامة منصور، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبية متميزة، وتقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال.
وأوضح في برنامج صفحة جديدة مع الإعلامي تامر الشيخ، أن القطاعات الأكثر استفادة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التصديرية والخدمية، خاصة الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار منصور إلى أن الحزمة تعمل على تعزيز سيولة الشركات، وتقليل تكلفة الامتثال الضريبي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا من خلال حوافز ملموسة.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية رئيسية، من خلال رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على استخدام أدوات الإدارة الرقمية، بما يرفع سرعة ودقة تقديم الخدمات الحكومية.
كما لفت إلى أن التحول الرقمي يشكل حجر الأساس لتطوير كفاءة الإدارة الضريبية، عبر أتمتة الإجراءات ومراقبة طلبات رد الضريبة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات مهمة لكنها تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسية مستقرة لجذب استثمارات أجنبية أكبر.
وأوضح منصور أن الحزمة من المتوقع أن تساهم في رفع نمو الناتج المحلي بشكل متواضع من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين سيولة الشركات، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بالامتثال وتطوير نظم محاسبية رقمية للتعاون المثمر مع الجهات الضريبية.