72 ساعة تهزّ سوق العمل.. وزارة جبران تضرب بقوة
أكدت وزارة العمل أن لجان التفتيش المركزية، وبتوجيه مباشر من وزير العمل محمد جبران، واصلت حملاتها الميدانية المكثفة لمتابعةالالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
نُفّذت هذه الحملات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025 بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، وشملت زيارة 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال.
نتائج الحملات خلال ثلاثة أيام
أوضحت الوزارة أن لجان التفتيش رصدت عددًا من المخالفات، حيث وجّهت 545 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونيةللعاملين، إلى جانب تحرير 72 محضرًا يتعلق بعقود عمل غير قانونية.
كما تم توجيه 57 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم، إضافة إلى تحرير 316 محضرًا بحق منشآت لمتلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وشملت النتائج كذلك تحرير 69 محضرًا ضد منشآت قامت بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول علىالتراخيص اللازمة.
تأمين بيئة عمل عادلة
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط منظومة العمل وحماية حقوق العمال، بما يسهم في تحقيق بيئةعمل عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار
. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، لاسيما ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، ومنح العمالة الأجنبية التراخيص المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادةالسياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
توعية أصحاب الأعمال والعاملين
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليهافي القانون الجديد، بما يدعم التطبيق السليم لأحكامه ويضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل.
