تقارير: البنوك الصينية المملوكة للدولة تمتص الدولارات لإبطاء مكاسب اليوان
اشترت البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة دولارات في السوق الفورية المحلية هذا الأسبوع واحتفظت بها في محاولة قوية بشكل غير عادي لكبح قوة اليوان، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر
وجاء شراء الدولار في الوقت الذي قفز فيه اليوان إلى أعلى مستوى في 14 شهرا يوم الأربعاء، مما أدى إلى استمرار اتجاه البنوك الحكومية إلى الاعتماد على مكاسب اليوان من أجل تسهيل ارتفاعه.
لكن على عكس استراتيجيتهم التجارية المعتادة، لم يبدُ أن المقرضين يعيدون تدوير الدولارات في سوق المقايضة، حسبما قالت مصادر في السوق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت على الأرجح تهدف إلى تشديد السيولة الدولارية وبالتالي رفع تكلفة الرهانات الطويلة على اليوان.
وقد انخفضت نقاط مقايضة الدولار/اليوان منذ ذلك الحين ، مما يعكس تأثيرا سلبيا أعمق لامتلاك اليوان مع انخفاض أجل عام واحد من أعلى مستوى له في شهر واحد والذي بلغه الأسبوع الماضي.
قال أحد المصادر إن إجراءات البنك المركزي تهدف إلى إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان، وليس عكس اتجاهه الصعودي. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم، إذ لا يُسمح لهم بمناقشة الأمر علنًا.
انخفض اليوان قليلاً إلى 7.072 مقابل الدولار بعد أن أفادت رويترز بتداولات البنوك الحكومية وكان قد انخفض بالفعل في التعاملات الصباحية، عقب تثبيت مفاجئ لنطاق تداوله، مما أدى إلى انخفاضه عن أعلى مستوى له في 14 شهرًا.
ويجعل تباطؤ ارتفاع قيمة اليوان من الصعب الاحتفاظ بالمراكز الطويلة لأن الأرباح لا تعوض الفارق في دخل الفائدة بين الدولار واليوان ذي العائد الأقل.
وفي بعض الأحيان تقوم البنوك الحكومية بالتداول نيابة عن البنك المركزي، ولكنها قد تقوم بالتداول نيابة عن نفسها أو تنفيذ أوامر لعملائها.
اليوان يحقق أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2020
وارتفعت العملة الصينية بنحو 3.3% مقابل الدولار منذ بداية العام، وبدا يوم الخميس أنها متجهة نحو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام الجائحة 2020.
وساعد على ارتفاع قيمة العملة التي تخضع لإدارة مشددة إشارة السلطات إلى موافقتها الضمنية، مع تحديد منتصف النطاق اليومي للتداول لليوان مرارا وتكرارا عند مستوى أعلى من توقعات السوق.
ولكن البنوك الحكومية عملت على تسهيل هذا الارتفاع، مما أثار تكهنات بأن الهدف هو ارتفاع تدريجي من شأنه أن يتجنب عمليات الشراء المفاجئة لليوان من جانب المصدرين ويعكس نوع الاستقرار الذي يمكن أن يشجع الاستخدام العالمي للعملة.