«QNB»: الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفضين إضافيين لأسعار الفائدة
أكد بنك قطر الوطني (QNB) تمسكه بتوقعاته بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، مرجحًا أن يتم الخفض الأول خلال الأسبوع المقبل، يليه خفض آخر في الربع الأول من عام 2026، ليقترب المعدل النهائي من الحد الأدنى للمستوى المحايد الذي يقدّره البنك عند 3.5%.
وأوضح QNB في تقريره الأسبوعي أن توقعات الأسواق بشأن دورة تخفيضات واسعة خلال عام 2026 تبدو مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا محسوبًا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم – رغم تراجعه – محاطًا بعوامل عدم يقين تتعلق بالرسوم الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى مستوى 2%.
وكشف التقرير عن احتدام انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي، في واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة في أكتوبر الماضي وسط غياب شبه كامل للتوافق؛ حيث عارض جيفري شميد من بنك كانساس سيتي أي خفض، بينما دعا المحافظ ستيفن ميران إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
ووصف البنك هذا الانقسام بين دعاة "التشديد" وأنصار "التيسير" بأنه نادر في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي، المعروف تقليديًا بتماسكه الداخلي وقدرته على إصدار قرارات يمكن التنبؤ بها.
واستبعد التقرير سيناريوهات متطرفة قد تدفع نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو توقف مبكر لخفض الفائدة، مرجعًا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولها الضغوط السياسية المتزايدة، خاصة مع مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضات أكبر، وإشاراته لرغبته في تعيين رئيس جديد للفيدرالي أكثر ميلاً للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.
وأشار التقرير إلى أن تغيّر تركيبة مجلس المحافظين يعزز حالة الجدل، إذ تؤثر كل عملية تعيين – أو احتمال تعيين – في توقعات توجه السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة، رغم أن الكفة تميل تدريجيًا لصالح أعضاء أكثر تأييدًا للتيسير.
أما العامل الثاني فيتمثل في تراجع حالة عدم اليقين المتعلقة بالتضخم، إذ تباطأ تضخم السكن بشكل مستمر، فيما عاد تضخم السلع إلى مستوياته الطبيعية مع تعافي سلاسل الإمداد. ورغم احتمال ارتفاع التضخم مؤقتًا بفعل الرسوم الجديدة، إلا أن صناع السياسات باتوا يتعاملون معها كضغوط عابرة.
ويتعلق العامل الثالث بوضوح إشارات التدهور في سوق العمل الأمريكية، حيث شهدت الدولة انخفاضًا حادًا في فرص العمل وارتفاعًا في عمليات التسريح، فيما أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن أكتوبر الماضي شهد فقدان أكثر من 150 ألف وظيفة، في أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من 20 سنة.
وتُعد هذه المؤشرات – بحسب QNB – عوامل داعمة لاستمرار مسار خفض الفائدة ولكن بوتيرة محدودة ومدروسة، بعيدًا عن توقعات بعض المؤسسات بدورة تيسير واسعة خلال عام 2026.
