البورصة المصرية بين الضغوط البيعية وفرص الصعود في 2026
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة من الضغوط البيعية، تزامنت مع إعادة تعديل أوزان الشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أثر على تداولات المؤسسات وصناديق المؤشرات الأجنبية، ورغم ذلك، حافظ السوق على قوة شرائية في جلسات متعددة، ما ساعد المؤشر الرئيسي EGX30 على التماسك والاقتراب من مستويات مقاومة رئيسية.
أداء المؤشر الرئيسي وتوقعات الصعود
أكد باسم أحمد، خبير أسواق المال، أن السوق شهد ضغوطاً بيعية نتيجة تعديل أوزان الشركات، إلا أن قوة شرائية واضحة دفعت المؤشر لاختبار مستوى 40.9 ألف نقطة، والذي يمثل مقاومة هامة أمام تحركات السوق. وأوضح أحمد أن اختراق هذا المستوى سيتيح للمؤشر استهداف القمة التاريخية عند 41.1 ألف نقطة، مع إمكانية التوجه نحو مستوى 41.7 ألف نقطة حال استمرار الزخم الشرائي.
وأضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم متوسطة وصغيرة الرسملة سجل أداءً أفضل من المؤشر الثلاثيني، حيث تحرك في نطاق عرضي بين 12 ألف و12.34 ألف نقطة.
وأوضح أن تجاوز هذا النطاق سيفتح المجال لتحقيق مستويات أعلى، مدعومًا بتركيز السيولة على أسهم المضاربات والقطاعات الصغيرة التي تشهد نشاطًا ملحوظًا.
تأثير خفض الفائدة على القطاعات
وأشار أحمد إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة كان لها أثر إيجابي ملموس على عدة قطاعات:
القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي: استفاد من انخفاض تكلفة التمويل وزيادة النشاط في الخدمات الائتمانية، ما ساهم في تدوير السيولة بين الشركات.
القطاع العقاري: على الرغم من فقدان الزخم في السوق المحلية بسبب تراجع الجنيه، إلا أن شركات كبرى مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز ما زالت محافظة على أدائها بفضل تنوع استثماراتها ومشاريعها الخارجية.
قطاعات الأدوية والمطاحن: شهدت نشاطًا ملحوظًا نتيجة توجه السيولة نحو القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة.
القطاع السياحي: استفاد من الزخم المتوقع مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تعافي الحركة السياحية وزيادة الإنفاق المرتبط بالقطاع.
القطاعات الرابحة والجاذبة للسيولة
وأشار إلى أن قطاعات محددة ما تزال محركًا أساسيًا لسوق الأسهم، ومنها:
القطاع المالي، نتيجة تدفق السيولة وتراجع تكلفة التمويل.
قطاع العقارات، خاصة الشركات ذات المشاريع المتنوعة محليًا وخارجيًا.
القطاعات الاستهلاكية والدائمة، بما في ذلك الأدوية والمطاحن، والتي تشهد إقبال المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في العوائد.
السياحة والخدمات المرتبطة بها، المستفيدة من افتتاح متحف عالمي وزيادة الحركة السياحية.
والأسواق المصرية تواجه مرحلة حرجة، تجمع بين الضغوط البيعية والتحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تتيح فرص صعود جديدة حال استقرار الزخم الشرائي ونجاح المؤشرات في تجاوز مستويات المقاومة، ويظل أداء البورصة المصري مرهونًا بعدة عوامل أساسية، منها:
- استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية
- استقرار الجنيه المصري
- تدفق السيولة إلى القطاعات الرابحة
- قدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على أداء مشاريعها الداخلية والخارجية
ومع بدء 2026، تتوقع الأسواق أن تشهد موجة نشاط جديدة مدعومة بتراجع الفائدة، وانتعاش القطاع المالي، وتحسن أداء القطاعات المختارة، وهو ما يعزز قدرة المستثمرين على استغلال الفرص وخلق محفظة متوازنة بين القطاعات القيادية والواعدة.